الرابع: قلبها ألفا، وإبقاؤها، وقلب الكسرة فتحة، نحو " يا عبدا ".
الخامس: إثبات الياء محركة بالفتح، نحو " يا عبدي ".
* * * وفتح أو كسر وحذف اليا استمر * في " يا ابن أم، يا ابن عم - لا مفر "
إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء، إلا في " ابن أم " و " ابن عم " فتحذف الياء منهما الكثرة الاستعمال، وتكسر الميم أو تفتح، فتقول: " يا ابن أم أقبلي " و " يا ابن عم لا مفر " بفتح الميم وكسرها.
* * * وفي الندا " أبت، أمت " عرض * واكسر أو افتح، ومن اليا التا عوض
(2/275)

يقال في النداء: " يا أبت، ويا أمت " بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول: " يا أبتى، ويا أمتى "، لان التاء عوض من الياء، فلا يجمع بين العوض والمعوض منه.
* * *
(2/276)

أسماء لازمت النداء و " فل " بعض ما يخص بالندا * " لؤمان، نومان " كذا، واطردا في سب الانثى وزن " يا خباث " * والامر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل * ولا تقس، وجر في الشعر " فل " من الاسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، نحو " يا فل " أي: يا رجل، و " يا لؤمان " للعظيم اللؤم، و " يانومان " للكثير النوم، وهو مسموع.
وأشار بقوله: " واطردا في سب الانثى " إلى أنه ينقاس في النداء استعمال
(2/277)

فعال مبنيا على الكسر في ذم الانثى وسبها، من كل فعل ثلاثى، نحو " يا خباث، ويا فساق، ويا لكاع ".
وكذلك ينقاس استعمال فعال، مبنيا على الكسر، من كل فعل ثلاثى،
للدلالة على الامر، نحو " نزال، وضراب، وقتال "، أي: " انزل، واضرب، واقتل ".
وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور، نحو " يا فسق، ويا غدر، ويا لكع " ولا ينقاس ذلك.
وأشار بقوله: " وجر في الشعر فل " إلى أن بعض الاسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء، كقوله: 313 - [ تضل منه إبلى بالهوجل ] * في لجة أمسك فلانا عن فل * * *
(2/278)

الاستغاثة إذا استغيث اسم منادى خفضا * باللام مفتوحا كيا للمرتضى يقال: " يا لزيد لعمرو " فيجر المستغاث بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكسورة، و [ إنما ] فتحت مع المستغاث لان المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضر، نحو " لك، وله ".
* * * وافتح مع المعطوف إن كررت " يا " * وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا
(2/280)

إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر: فإما أن تتكرر معه " يا " أولا.
فإن تكررت لزم الفتح، نحو " يا لزيد ويا لعمرو لبكر ".
وإن لم تتكرر لزم الكسر، نحو " يا لزيد ولعمرو لبكر " كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له، وإلى هذا أشار بقوله: " وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا " أي: وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذى تكررت معه " يا " اكسر اللام وجوبا، فتكسر مع المعطوف الذى لم تتكرر معه " يا " ومع المستغاث له.
* * * ولام ما استغيث عاقبت ألف * ومثله اسم ذو تعجب ألف تحذف لام المستغاث، ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها، نحو " يا زيدا لعمرو " ومثل المستغاث المتعجب منه، نحو " يا للداهية " و " يا للعجب " فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث، وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف، فتقول: " يا عجبا لزيد ".
(2/281)

الندبة ما للمنادى اجعل المندوب، وما * نكر لم يندب، ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذى اشتهر * ك " بئر زمزم " يلى " وامن حفر " المندوب هو: المتفجع عليه، نحو " وازيداه "، والمتوجع منه، نحو " واظهراه ".
ولا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة، فلا يقال: " وارجلاه "، ولا المبهم: كاسم الاشارة، نحو " واهذاه " ولا الموصول، إلا إن كان خاليا من " أل " واشتهر باصلة، كقولهم " وامن حفر بئر زمزماه ".
* * *
(2/282)

ومنتهى المندوب صله بالالف * متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذى به كمل * من صلة أو غيرها، نلت الامل يلحق آخر المنادى المندوب ألف، نحو " وازيدا لا تبعد " ويحذف ما قبلها إن كان ألفا، كقولك: " واموساه " فحذف ألف " موسى " وأتى بالالف للدلالة على الندبة، أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها، نحو " وامن حفر بئر زمزماه " ونحو " يا غلام زيداه ".
* * * والشكل حتما أوله مجانسا * إن يكن الفتح بوهم لا بسا
(2/283)

إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها، فتقول: " واغلام أحمداه " وإن كان غير ذلك وجب فتحه، إلا إن أوقع في لبس، فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في " غلام زيد ": " واغلام زيداه "، وفي " زيد ": " وازيداه "، ومثال ما يوقع فتحه في لبس: " واغلامهوه، واغلامكيه " وأصله " واغلامك " بكسر الكاف " واغلامه " بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة: بعد الكسرة ياء، وبعد الضمة واوا: لانك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة، فقلت: " واغلامكاه، واغلامهاه " لا لتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، وإلى هذا أشار بقوله: " والشكل حتما - إلى آخره " أي: إذا شكل آخر المندوب بفتح، أو ضم، أو كسر، فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس، نحو " واغلامهوه، واغلامكيه " وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره، وأوله ألف الندبة، نحو " وازيداه، وواغلام زيداه ".
* * * وواقفا زدهاء سكت، إن ترد * وإن تشأ فالمد، والها لا تزد
(2/284)

أي: إذا وقف على المندوب لحقه بعد الالف هاء السكت، نحو: " وازيداه "، أو وقف على الالف، نحو: " وازيدا " ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، كقوله: 314 - ألا يا عمرو عمراه * وعمرو بن الزبيراه * * *
(2/285)

وقائل: واعبديا، واعبدا * من في الندا اليا ذا سكون أبدى أي: إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه: " واعبديا " بفتح الياء، وإلحاق ألف الندبة، أو " يا عبدا "، بحذف الياء، وإلحاق ألف الندبة.
وإذا ندب على لغة من يحذف [ الياء ] أو يستغنى بالكسرة، أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الالف ويستغنى بالفتحة، أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل: " واعبدا " ليس إلا.
وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال " واعبديا " ليس إلا.
فالحاصل: أنه إنما يجوز الوجهان - أعنى " واعبديا " و " واعبدا " - على لغة من سكن الياء فقط، كما ذكر المصنف.
(2/286)

الترخيم ترخيما احذف آخر المنادى * كياسعا، فيمن دعا سعادا الترخيم في اللغة: ترقيق بالصوت، ومنه قوله: 315 - لها بشر مثل الحرير، ومنطق * رخيم الحواشى: لاهراء، ولا نزر
(2/287)

أي: رقيق الحواشى، وفي الاصطلاح: حذف أواخر الكلم في النداء، نحو " ياسعا " والاصل " يا سعاد ".
* * * وجوزنه مطلقا في كل ما * أنت بالها، والذى قد رخما بحذفها وفره بعد، واحظلا * ترخيم ما من هذه الها قدخلا إلا الرباعي فما فوق، العلم، * دون إضافة، وإسناد متم
(2/288)

لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء، أولا، فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا، أي: سواء كان علما، ك " فاطمة " أو غير علم، ك " جارية " زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أو [ غير زائد ] على ثلاثة أحرف، ك " شاة " فتقول: " يا فاطم، ويا جارى، وياشا " ومنه قولهم " ياشا ادجنى "، [ أي: أقيمي ] بحذف تاء التأنيث للترخيم، ولا يحذف منه بعد ذلك شئ آخر، وإلى هذا أشار بقوله: " وجوزنه " إلى قوله " بعد ".
وأشار بقوله: " واحظلا - إلخ " إلى القسم الثاني، وهو: ما ليس مؤنثا بالهاء، فذكر أنه لا يرخم إلا [ بثلاثة ] بشروط: الاول: أن يكون رباعيا فأكثر.
الثاني: أن يكون علما.
الثالث: أن لا يكون مركبا: تركيب إضافة، ولا إسناد.
وذلك ك " عثمان، وجعفر "، فتقول: " يا عثم، ويا جعف ".
وخرج ما كان على ثلاثة أحرف، ك " زيد، وعمرو " وما كان [ على أربعة أحرف ] غير علم، ك " قائم، وقاعد "، وما ركب تركيب إضافة، ك " عبد شمس " وما ركب تركيب إسناد، نحو " شاب قرناها "، فلا يرخم شئ من هذه.
(2/289)

وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه، وهو مفهوم من كلام المصنف، لانه لم يخرجه، فتقول فيمن اسمه " معدى كرب ": " يا معدى ".
* * * ومع الآخر احذف الذى تلا * إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا، والخلف - في * واو وياء بهما فتح - قفى
أي: يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا، أي: حرف لين، ساكنا، رابعا فصاعدا، وذلك نحو " عثمان، ومنصور، ومسكين "، فتقول: " يا عثم، ويا منص، ويا مسك "، فإن كان غير زائد، كمختار، أو غير لين، كقمطر، أو غير ساكن، كقنور، أو غير رابع كمجيد - لم يجز
(2/290)

حذفه، فتقول: يا مختا، [ ويا قمط، ] ويا قنو، ويامجى، وأما فرعون ونحوه - وهو ما كان قبل واوه فتحة، أو قبل يائه فتحة، كغرنيق - ففيه خلاف، فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور، فتقول - عندهما - يا فرع، ويا غرن، ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك، فتقول - عندهم - يافرعو، ويا غرني.
* * * والعجز احذف من مركب، وقل * ترخيم جملة، وذا عمرو نقل تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم، وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه، فتقول في " معدى كرب ": يا معدى، وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم، وذكر هنا أنه يرخم قليلا، وأن عمرا - يعنى سيبويه، وهذا اسمه، وكنيته: أبو بشر، وسيبويه: لقبه - نقل ذلك عنهم، والذى نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز،
(2/291)

وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك، فتقول في " تأبط شرا ": " يا تأبط ".
* * * وإن نويت - بعد حذف - ما حذف * فالباقي استعمل بما فيه ألف واجعله - إن لم تنو محذوفا - كما * لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الاول في ثمود: " يا * ثمو "، و " ياثمى " على الثاني بيا
(2/292)

يجوز في المرخم لغتان، إحداهما: أن ينوى المحذوف منه، والثانية: أن لا ينوى، ويعبر عن الاولى بلغة من ينتظر الحرف، وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف.
فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه: من حركة، أو سكون، فتقول في " جعفر ": " يا جعف " وفي " حارث ": " ياحار "، وفي " قمطر ": " ياقمط ".
وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا، فتبنيه عليه الضم، وتعامله معاملة الاسم التام: فتقول: " يا جعف، ويا حار، ويا قمط " بضم الفاء والراء والطاء.
وتقول في " ثمود " على لغة من ينتظر الحرف: " ياثمو " بواو ساكنة، وعلى لغة من لا ينتظر تقول: " يا ثمى " فتقلب الواو ياء والضمة كسرة، لانك تعامله معاملة الاسم التام، ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة.
* * *
(2/293)

والتزم الاول في كمسلمه * وجوز الوجهين في كمسلمه إذا رخم ما فيه تاء التأنيث - للفرق بين المذكر والمؤنث، كمسلمة - وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف، فتقول: " يا مسلم " بفتح الميم، ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر [ الحرف ]، فلا تقول: " يا مسلم " - بضم الميم - لئلا يلتبس بنداء المذكر.
وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق، فيرخم على اللغتين، فتقول في " مسلمة " علما: " يا مسلم " بفتح الميم وضمها.
* * * ولاضطرار رخموا دون ندا * ما للندا يصلح نحو أحمدا قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء، وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء، بشرط كونها صالحة للنداء، ك " أحمد " ومنه قوله:
(2/294)

316 - لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره * طريف بن مال ليلة الجوع والخصر أي: طريف بن مالك.
* * *
(2/295)

الاختصاص الاختصاص: كنداء دون يا * ك " أيها الفتى " بإثر " ارجونيا " وقد يرى ذا دون " أي " تلو " أل " * كمثل " نحن العرب أسخى من بذل " الاختصاص يشبه النداء لفظا، ويخالفه من ثلاثة أوجه:
(2/297)

أحدها: أنه لا يستعمل معه حرف نداء.
والثانى: أنه لا بد أن يسبقه شئ.
والثالث: أن تصاحبه الالف واللام.
وذلك كقولك: " أنا أفعل كذا أيها الرجل، ونحن العرب أسخى الناس "، وقوله صلى الله عليه وسلم: " نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة ".
وهو منصوب بفعل مضمر، والتقدير: " أخص العرب، وأخص معاشر الانبياء ".
* * *
(2/298)

التحذير، والاغراء " إياك والشر " ونحوه - نصب * محذر، بما استتاره وجب ودون عطف ذا لايا انسب، وما * سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف، أو التكرار، * ك " لضيغم الضيغم يا ذا السارى "
(2/299)

التحذير: تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه.
فإن كان بإياك وأحواته - وهو إياك، وإياكما، وإياكم، وإياكن - وجب إضمار الناصب: سواء وجد عطف أم لا، فمثاله مع العطف: " إياك والشر " ف " إياك ": منصوب بفعل مضمر وجوبا، والتقدير: إياك أحذر، ومثاله بدون العطف: " إياك أن تفعل كذا " أي: إياك من أن تفعل كذا.
وإن كان بغير " إياك " وأخواته - وهو المراد بقوله: " وما سواه " - فلا يجب إضمار الناصب، إلا مع العطف، كقولك: " ماز رأسك والسيف " أي: يا مازن ق رأسك واحذر السيف، أو التكرار، نحو " الضيغم الضيغم " أي: احذر الضيغم، فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره، نحو " الاسد " أي: احذر الاسد، فإن شئت أظهرت، وإن شئت أضمرت.
* * * وشذ " إياى "، و " إياه " أشذ * وعن سبيل القصد من قاس انتبذ حق التحذير أن يكون للمخاطب، وشذ مجيئه للمتكلم في قوله: " إياى وأن بحذف أحدكم الارنب " وأشذ منه مجيئه للغائب في قوله: " إذا بلغ الرجل
(2/300)

الستين فإياه وإيا الشواب "، ولا يقاس على شئ من ذلك.
* * * وكمحذر بلا إيا اجعلا * مغرى به في كل ما قد فصلا الاغراء هو: أمر المخاطب بلزوم ما يحمد [ به ]، وهو كالتحذير: في أنه إن
وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه، وإلا فلا، ولا تستعمل فيه " إيا ".
فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك: " أخاك أخاك "، وقولك " أخاك والاحسان إليه " أي: الزم أخاك.
ومثل ما لا يلزم معه الاضمار قولك: " أخاك " أي: الزم أخاك.
* * *
(2/301)

أسماء الافعال والاصوات ما ناب عن فعل كشتان وصه * هو اسم فعل، وكذا أوه ومه وما بمعنى افعل، ك " آمين " كثر * وغيره ك " وى، وهيهات " نزر أسماء الافعال: ألفاظ تقوم مقام الافعال: في الدلالة على معناها، وفي عملها، وتكون بمعنى الامر - وهو الكثير فيها - كمه، بمعنى اكفف، وآمين، بمعنى استجب، وتكون بمعنى الماضي، كشتان، بمعنى افترق، تقول: " شتان زيد وعمرو " وهيهات، بمعنى بعد، تقول: " هيهات العقيق "
(2/302)

[ ومعناه: بعد ]، وبمعنى المضارع، كأوه، بمعنى أتوجع، ووى، بمعنى أعجب، وكلاهما غير مقيس.
وقد سبق في الاسماء الملازمة للنداء: أنه ينقاس استعمال فعال اسم فعل، مبنيا على الكسر، من كل فعل ثلاثى، فتقول: ضراب [ زيدا ]، أي اضرب، ونزال، أي: انزل، وكتاب، أي اكتب، ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك.
* * * والفعل من أسمائه عليكا * وهكذا دونك مع إليكا كذا رويد بله ناصبين * ويعملان الخفض مصدرين من أسماء الافعال ما هو في أصله ظرف، وما هو مجرور بحرف، نحو:
" عليك زيدا " أي: الزمه، و " إليك " أي: تنح، و " دونك زيدا " أي: خذه.
(2/303)

ومنها: ما يستعمل مصدرا واسم فعل " كرويد، وبله ".
فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران، نحو " رويد زيد " أي إرواد زيد، أي إمهاله، وهو منصوب بفعل مضمر، و " بله زيد " أي: تركه.
وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل نحو " رويد زيدا " أي أمهل زيدا، و " بله عمرا " أي اتركه.
* * * وما لما تنوب عنه من عمل * لها، وأخر ما لذى فيه العمل أي: يثبت لاسماء الافعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الافعال.
فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصه: بمعنى اسكت، ومه: بمعنى اكفف، وهيهات زيد، بمعنى بعد زيد، ففى " صه
(2/304)

ومه " ضميران مستتران، كما في اسكت واكفف، وزيد: مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد.
وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك، ك " دراك زيدا " أي: أدركه، و " ضراب عمرا " أي: اضربه، ففى " دراك، وضراب " ضميران مستتران، و " زيدا، وعمرا " منصوبان بهما.
وأشار بقوله: " وأخر ما لذى فيه العمل " إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، فتقول: " دراك زيدا " ولا يجوز تقديمه عليه، فلا تقول: " زيدا دراك " وهذا بخلاف الفعل، إذ يجوز " زيدا أدرك ".
* * * واحكم بتنكير الذى ينون * منها، وتعريف سواه بين
الدليل على أن ما سمى بأسماء الافعال أسماء لحاق التنوين لها، فتقول في صه: صه، وفي حيهل: حيهلا، فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة.
* * *
(2/305)

وما به خوطب مالا يعقل * من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذى أجدى حكاية، كقب " * والزم بنا النوعين فهو قد وجب أسماء الاصوات: ألفاظ استعملت كأسماء الافعال في الاكتفاء بها، دالة على خطاب ما لا يعقل، أو على حكاية صوت من الاصوات، فالاول كقولك: هلا، لزجر الخيل، وعدس، لزجر البغل، والثانى كقب: لوقوع السيف، وغاق: للغراب.
(2/306)

وأشار بقوله: " والزم بنا النوعين " إلى أن أسماء الافعال وأسماء الاصوات كلها مبنية، وقد سبق في باب المعرب والمبنى أن أسماء الافعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر، حيث قال " وكنيابة عن الفعل بلا تأثر " وأما أسماء الاصوات فهى مبنية لشبهها بأسماء الافعال.
* * *
(2/307)

نونا التوكيد للفعل توكيد بنونين، هما * كنونى اذهبن واقصدنهما أي يلحق الفعل للتوكيد نونان: إحداهما ثقيلة، ك " اذهبن "، والاخرى خفيفة ك " اقصدنهما "، وقد اجتمعا في قوله تعالى: (ليسجنن وليكونن من الصاغرين).
* * * يؤكدان افعل ويفعل آتيا * ذا طلب أو شرطا اما تاليا
أو مثبتا في قسم مستقبلا * وقل بعد " ما، ولم " وبعد " لا "
(2/308)

وغير إما من طوالب الجزا * وآخر المؤكد افتح كابرزا أي: تلحق نونا التوكيد فعل الامر، نحو: " اضربن زيدا " والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب، نحو: " لتضربن زيدا، ولا تضربن زيدا، وهل تضربن زيدا " والواقع شرطا بعد " إن " المؤكدة ب " ما " نحو: " إما تضربن زيدا أضربه " ومنه قوله تعالى: (فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم)، أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا، نحو: " والله لتضربن زيدا ".
فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون، نحو: " والله لا تفعل كذا " وكذا إن كان حالا، نحو: " والله ليقوم زيدا الآن ".
وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد " ما " الزائدة التى لا تصحب " إن " نحو: " بعين ما أرينك ههنا " والواقع بعد " لم " كقوله:
(2/309)

317 - يحسبه الجاهل ما لم يعلما * شيخا على كرسيه معمما والواقع بعد " لا " النافية كقوله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة).
والواقع بعد غير " إما " من أدوات الشرط كقوله:
(2/310)

318 - * من نثقفن منهم فليس بآيب *
(2/311)

وأشار المصنف بقوله: " وآخر المؤكد فتح " إلى أن الفعل المؤكد بالنون
يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير، أو ياؤه، أو واوه، نحو: " اضربن زيدا، واقتلن عمرا ".
* * * واشكله قبل مضمر لين بما * جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الالف * وإن يكن في آخر الفعل ألف
(2/312)

فاجعله منه - رافعا، غير اليا * والواو - ياء، وكاسعين سعيا واحذفه من رافع هاتين، وفي * واو ويا - شكل مجانس قفى نحو " اخشين يا هند " بالكسر، و " يا * قوم اخشون " واضمم، وقس مسويا
(2/313)

الفعل المؤكد بالنون: إن اتصل به ألف اثنين، أو واو جمع، أو ياء مخاطبة - حرك ما قبل الالف بالفتح، وما قبل الواو بالضم، وما قبل الياء بالكسر.
ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء، ويبقى إن كان ألفا، فتقول: " يا زيدان هل تضربان، ويا زيدون هل تضربن، ويا هند هل تضربن "، والاصل: هل تضربانن، وهل تضربونن، وهل تضربينن، فحذفت النون لتوالى الامثال، ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين، فصار " هل تضربن، وهل تصربن " ولم تحذف الالف لخفتها، فصار " هل تضربان "، وبقيت الضمة دالة على الواو، والكسرة دالة على الياء.
هذا كله إذا كان الفعل صحيحا.
فإن كان معتلا: فإما أن يكون آخره ألفا، أو واوا، أو ياء.
فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لاجل واو الضمير أو يائه، وضم ما بقى قبل واو الضمير، وكسر ما بقى قبل ياء الضمير، فتقول: " يا زيدون هل
تغزون، وهل ترمون، ويا هند هل تغزين، وهل ترمين "، فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح: فتحذف نون الرفع، وواو الضمير أو ياءه، فتقول: " يا زيدون هل تغزن، وهل ترمن، ويا هند هل تغزن، وهل ترمن " هذا إن أسند إلى الواو والياء.
وإن أسند إلى الالف لم يحذف آخره، وبقيت الالف، وشكل ما قبلها بحركة تجانس الالف - وهى الفتحة - فتقول: " هل تغزوان، وهل ترميان ".
وإن كان آخر الفعل ألفا: فإن رفع الفعل غير الواو والياء - كالالف والضمير المستتر - انقلبت الالف التى في آخر الفعل ياء، وفتحت، نحو: " اسعيان، وهل تسعيان، واسعين يا زيد ".
(2/314)

وإن رفع واوا أو ياء حذفت الالف، وبقيت الفتحة التى كانت قبلها، وضمت الواو، وكسرت الياء، فتقول، " يا زيدون اخشون، وياهند اخشين ".
هذا إن لحقته نون التوكيد، وإن لم تلحقه لم تضم الواو، ولم تكسر الياء، بل تسكنهما، فتقول: " يا زيدون هل تخشون، ويا هند هل تخشين، ويا زيدون اخشوا، ويا هند اخشى ".
* * * ولم تقع خفيفة بعد الالف * لكن شديدة، وكسرها ألف لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الالف، فلا تقول: " اضربان " بنون مخففة، بل يجب التشديد، فتقول: " اضربان " بنون مشددة
(2/315)

مكسورة خلافا ليونس، فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الالف، ويجب عنده كسرها.
* * * وألفا زد قبلها مؤكدا * فعلا إلى نون الاناث أسندا إذا أكد الفعل المسند إلى نون الاناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الاناث ونون التوكيد بألف، كراهية توالى الامثال، فتقول: " اضربنان " بنون مشددة مكسورة قبلها ألف.
* * * واحذف خفيفة لساكن ردف * وبعد غير فتحة إذا تقف
(2/316)

واردد إذا حذفتها في الوقف ما * من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا * وقفا، كما تقول في قفن: قفا إذا ولى الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن، وجب حذف النون لالتقاء الساكنين، فتقول: " اضرب الرجل " بفتح الباء، والاصل " اضربن " فحذفت نون التوكيد لملافاة الساكن - وهو لام التعريف - ومنه قوله:
(2/317)

319 - لا تهين الفقير علك أن * تركع يوما والدهر قد رفعه
(2/318)

وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف، إذا وقعت بعد غير فتحة - أي بعد ضمة أو كسرة - ويرد حينئذ ما كان حذف لاجل نون التوكيد، فتقول في: " اضربن يا زيدون " إذا وقفت على الفعل: اضربوا وفي: " اضربن يا هند ": اضربي، فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف، وترد الواو التى حذفت لاجل نون التوكيد، وكذلك الياء فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف [ أيضا ] ألفا: فتقول في " اضربن يا زيد ": اضربا.
* * *
(2/319)

مالا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا * معنى به يكون الاسم أمكنا الاسم إن أشبه الحرف سمى مبنيا، وغير متمكن، وإن لم يشبه الحرف سمى معربا، ومتمكنا.
ثم المعرب على قسمين: أحدهما: ما أشبه الفعل، ويسمى غير منصرف، ومتمكنا غير أمكن.
والثانى: ما لم يشبه الفعل، ويسمى منصرفا، ومتمكنا أمكن.
وعلامة المنصرف: أن يجر بالكسرة مع الالف واللام، والاضافة، وبدونهما وأن يدخله الصرف - وهو التنوين [ الذى ] لغير مقابلة أو تعويض، الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل - نحو " مررت بغلام، وغلام زيد، والغلام ".
واحترز بقوله " لغير مقابلة " من تنوين " أذرعات " ونحوه، فإنه تنوين جمع المؤنث السالم، وهو يصحب غير المنصرف: كأذرعات، وهندات - علم امرأة - وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة.
واحترز بقوله " أو تعويض " من تنوين " جوار، وغواش " ونحوهما، فإنه عوض من الياء، والتقدير: جواري، وغواشى، وهو يصحب غير المنصرف،
(2/320)

كهذين المثالين، وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين.
ويجر بالفتحة: إن لم يضف، أو لم تدخل عليه " أل " نحو " مررت بأحمد "، فإن أضيف، أو دخلت عليه " أل " جر بالكسرة، نحو " مررت بأحمدكم، وبالاحمد ".
وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة
منها تقوم مقام العلتين، والعلل التسع يجمعها قوله: عدل، ووصف، وتأنيث، ومعرفة * وعجمة، ثم جمع، ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف، * ووزن فعل، وهذا القول تقريب وما يقوم مقام علتين منها اثنان، أحدهما: ألف التأنيث، مقصورة كانت، ك " حبلى " أو ممدودة، ك " حمراء ".
والثانى: الجمع المتناهى، ك " مساجد، ومصابيح " وسيأتى الكلام عليها مفصلا.
* * * فألف التأنيث مطلقا منع * صرف الذى حواه كيفما وقع
(2/321)

قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين - وهو المراد هنا - فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا، أي: سواء كانت الالف مقصورة ك " حبلى " أو ممدودة، ك " حمراء " علما كان ما هي فيه، ك " زكرياء " أو غير علم كما مثل.
* * * وزائدا فعلان - في وصف سلم * من أن يرى بتاء تأنيث ختم أي: يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون، بشرط أن
(2/322)

لا يكون المؤنث في ذلك [ مختوما ] بتاء التأنيث، وذلك نحو: سكران، وعطشان، وغضبان، فتقول: " هذا سكران، ورأيت سكران، ومررت بسكران "، فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون، والشرط موجود فيه، لانك لا تقول للمؤنثة: سكرانة، وإنما تقول: سكرى، وكذلك عطشان، وغضبان، فتقول: امرأة عطشى، وغضبى، ولا تقول: عطشانة، ولا غضبانة، فإن كان المذكر على فعلان، والمؤنث على فعلانة صرفت، فتقول: هذا رجل سيفان، أي: طويل، ورأيت رجلا سيفانا، ومررت برجل
سيفان، فتصرفه، لانك تقول للمؤنثة: سيفانة، أي: طويلة.
* * * ووصف اصلى، ووزن أفعلا * ممنوع تأنيث بتا: كأشهلا أي: وتمنع الصفة أيضا، بشرط كونها أصلية، أي غير عارضة، إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل، ولم تقبل التاء، نحو: أحمر، وأخضر.
فإن قبلت التاء صرفت، نحو " مررت برجل أرمل أي: فقير، فتصرفه، لانك تقول للمؤنثة: أرملة، بخلاف أحمر، واخضر، فإنهما لا ينصرفان، إذ يقال للمؤنثة: حمرا، وخضراء، ولا يقال: أحمرة.
وأخضرة، فمنعا للصفة ووزن الفعل.
وإن كانت الصفة عارضة كأربع - فإنه ليس صفة في الاصل، بل اسم
(2/323)

عدد، ثم استعمل صفة في قولهم " مررت بنسوة أربع " - فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف، وإليه أشار بقوله: وألغين عارض الوصفية * كأربع، وعارض الاسميه فالادهم القيد لكونه وضع * في الاصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى * مصروفة، وقد ينلن المنعا أي: إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل، وإنما هو عارض كأربع فألغه: أي لا تعتد به في منع الصرف، كما لا تعتد بعروض
(2/324)

الاسمية فيما هو صفة في الاصل: ك " أدهم " للقيد، فإنه صفة في الاصل [ لشئ فيه سواد ]، ثم استعمل استعمال الاسماء، فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الاصل.
وأشار بقوله: " وأجدل - إلى آخره " إلى أن هذه الالفاظ - أعنى:
أجدلا للصقر، وأخيلا لطائر، وأفعى للحية - ليست بصفات، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فتخيل في " أجدل " معنى القوة، وفي " أخيل " معنى التخيل، وفي " أفعى " معنى الخبث، فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها الصرف، إذلا وصفية فيها محققة.
* * * ومنع عدل مع وصف معتبر * في لفظ مثنى وثلاث وأخر ووزن مثنى وثلاث كهما، * من واحد لاربع فليعلما
(2/325)

مما يمنع صرف الاسم: العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل، كثلاث ومثنى، فثلاث: معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى: معدولة عن اثنين اثنين، فتقول: " جاء القوم ثلاث " أي ثلاثة ثلاثة، و " مثنى " أي اثنين اثنين.
وسمع استعمال هذين الوزنين - أعنى فعال، ومفعل - من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نحو: أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وسمع ايضا في خمسة وعشرة، ونحو: خماس ومخمس، وعشار ومعشر.
وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة، نحو سداس ومسدس، وسباع ومسبع، وثمان ومثمن، وتساع ومتسع.
ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة " أخر " التى في قولك: " مررت بنسوة أخر " وهو معدول عن الاخر.
وتلخص من كلام المصنف: أن الصفة تمنع مع الالف والنون الزائدتين، ومع وزن الفعل، ومع العدل.
* * * وكن لجمع مشبه مفاعلا * أو المفاعيل بمنع كافلا
(2/326)

هذه هي العلة الثانية التى تستقل بالمنع، وهى: الجمع المتناهى، وضابطه: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، نحو: مساجد ومصابيح.
ونبه بقوله: " مشبه مفاعلا أو المفاعيل " على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع، وإن لم يكن في أوله ميم، فيدخل " ضوارب، وقناديل " في ذلك، فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة.
* * * وذا اعتلال منه كالجواري * رفعا وجرا أجره كساري إذا كان هذا الجمع - أعنى صيغة منتهى الجموع - معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص ك " سارى " فتنونه، وتقدر رفعه أو جره، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة، وأما في النصب فتثبت الياء، وتحركها بالفتح، بغير تنوين، فتقول: " هؤلاء جوار وغواش، ومررت بجوار
(2/327)

وغواش، ورأيت جواري وغواشى " والاصل في الجر والرفع " جواري " و " غواشي " فحذفت الياء، وعوض منها التنوين.
* * * ولسراويل بهذا الجمع * شبه اقتضى عموم المنع يعنى أن " سراويل " لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به، وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، واختار المصنف أنه لا ينصرف، ولهذا قال " شبه اقتضى عموم المنع ".
* * * وإن به سمى أو بما لحق * به فالانصراف منعه يحق
(2/328)

أي: إذا سمى بالجمع المتناهى، أو بما ألحق به لكونه على زنته، كشراحيل، فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة، لان هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زنته، فتقول فيمن اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل: " هذا مساجد، ورأيت مساجد، ومررت بمساجد " وكذا البواقى.
* * * والعلم امنع صرفه مركبا * تركيب مزج نحو " معديكربا " مما يمنع صرف الاسم: العلمية والتركيب، نحو " معديكرب، وبعلبك " فتقول: " هذا معديكرب، ورأيت معديكرب، ومررت بمعد يكرب "، فتجعل إعرابه على الجزء الثاني، وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب.
وقد سبق الكلام في الاعلام المركبة في باب العلم.
* * *
(2/329)

كذاك حاوى زائدي فعلانا * كغطفان، وكأصبهانا أي: كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما، وفيه ألف ونون زائدتان: كغطفان، وأصبهان - بفتح الهمزة وكسرها - فتقول: " هذا غطفان، ورأيت غطفان، ومررت بغطفان " فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الالف والنون.
* * * كذا مؤنث بهاء مطلقا * وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، أو كجور، أو سقر * أو زيد: اسم امرأة لا اسم ذكر
(2/330)

وجهان في العادم تذكيرا سبق * وعجمة - كهند - والمنع أحق و [ مما ] يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث.
فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي: سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أم لم يكن
كذلك كثبة وقلة، علمين.
وإن كان مؤنثا بالتعليق - أي بكونه علم أنثى - فإما أن يكون على ثلاثة أحرف، أو على أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب، وسعاد، علمين، فتقول: " هذه زينب، ورأيت زينب، ومررت بزينب " وإن كان على ثلاثة أحرف، فإن كان محرم الوسط منع أيضا كسقر، وإن كان ساكن الوسط، فإن كان أعجميا كجور - اسم بلد - أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد - اسم امرأة - منع أيضا، فإن لم يكن كذلك: بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر، ففيه وجهان: المنع، والصرف، والمنع أولى، فتقول: " هذه هند، ورأيت هند، ومررت بهند ".
(2/331)

والعجمي الوضع والتعريف، مع * زيد على الثلاث - صرفه امتنع ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف، وشرطه: أن يكون علما في اللسان الاعجمي، وزائدا على ثلاثة أحرف، كإبراهيم، وإسماعيل، فتقول: " هذا إبراهيم، ورأيت إبراهيم، ومررت بإبراهيم " فنمنعه من الصرف للعلمية والعجمة.
فإن لم يكن الاعجمي علما في لسان العجم، بل في لسان العرب، أو كان نكرة فيهما، كلجام - علما أو غير علم - صرفته، فتقول: " هذا لجام، ورأيت لجاما، ومررت بلجام "، وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف، سواء كان محرم الوسط كشتر، أو ساكنه كنوح ولوط.
* * * كذاك ذو وزن يخص الفعلا * أو غالب: كأحمد، ويعلى
(2/332)

أي: كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما، وهو على وزن يخص الفعل، أو يغلب فيه، والمراد بالوزن الذى يخص الفعل: مالا يوجد في غيره إلا ندورا، وذلك كفعل وفعل، فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف، فتقول: " هذا ضرب أو كلم، ورأيت ضرب أو كلم، ومررت بضرب أو كلم " والمراد بما يغلب فيه: أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فالاول كإثمد وإصبع، فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم كاضرب، واسمع، ونحوهما من الامر المأخوذ من فعل ثلاثى، فلو سميت [ رجلا ] بإثمد وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فتقول: " هذا إثمد، ورأيت إثمد، ومررت بإثمد " والثانى كأحمد، ويزيد، فإن كلا من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل - وهو التكلم والغيبة - ولا يدل على معنى في الاسم، فهذا الوزن غالب في الفعل، بمعنى أنه به أولى [ فتقول: " هذا أحمد ويزيد، ورأيت أحمد ويزيد، ومررت بأحمد ويزيد " ] فيمنع للعلمية ووزن الفعل.
فإن كان الوزن غير مختص بالفعل، ولا غالب فيه - لم يمنع من الصرف، فتقول في رجل اسمه ضرب: " هذا ضرب، ورأيت ضربا، ومررت بضرب "، لانه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب.
* * *
(2/333)

وما يصير علما من ذى ألف * زيدت لالحاق فليس ينصرف أي: ويمنع صرف الاسم - أيضا - للعلمية وألف الالحاق المقصورة كعلقى، وأرطى، فتقول فيهما علمين: " هذا علقى، ورأيت علقى، ومررت بعلقى " فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الالحاق بألف التأنيث، من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه - أعنى حال كونه علما - لا يقبل تاء
التأنيث، فلا تقول فيمن اسمه علقى " علقاة " كمالا تقول في حبلى " حبلاة " فإن كان ما فيه [ ألف ] الالحاق غير علم كعلقى وأرطى - قبل التسمية بهما - صرفته، لانها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث، وكذا إن كانت ألف الالحاق ممدوة كعلباء، فإنك تصرف ما هي فيه: علما كان، أو نكرة.
* * * والعلم امنع صرفه إن عدلا * كفعل التوكيد أو كثعلا
(2/334)

والعدل والتعريف مانعا سحر * إذا به التعيين قصدا يعتبر يمنع صرف الاسم للعلمية - أو شبهها - وللعدل، وذلك في ثلاثة مواضع: الاول: ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد، فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل، وذلك نحو " جاء النساء جمع، ورأيت النساء جمع، ومررت بالنساء جمع " والاصل جمعاوات، لان مفرده جمعاء، فعدل عن جمعاوات إلى جمع، وهو معرف بالاضافة المقدرة أي: جمعهن، فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة، وليس في اللفظ ما يعرفه.
الثاني: العلم المعدول إلى فعل: كعمر، وزفر، وثعل، والاصل عامر وزافر وثاعل، فمنعه من الصرف للعلمية والعدل.
الثالث: " سحر " إذا أريد من يوم بعينه، نحو " جئتك يوم الجمعة سحر " فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية، وذلك أنه معدول عن السحر،
(2/335)

لانه معرفة، والاصل في التعريف أن يكون بأل، فعدل به عن ذلك، وصار تعريفه مشبها لتعريف العلمية، من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف.
* * * وابن على الكسر فعال علما * مؤنثا، وهو نظير جشما عند تميم، واصرفن ما نكرا * من كل ما التعريف فيه أثرا
أي: إذا كان علم المؤنث على وزن فعال - كحذام، ورقاش - فللعرب فيه مذهبان: أحدهما - وهو مذهب أهل الحجاز - بناؤه على الكسر، فتقول: " " هذه حذام، ورأيت حذام، ومررت بحذام ".
(2/336)

والثانى - وهو مذهب بنى تميم - إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل، والاصل حاذمة وراقشه، فعدل إلى حذام ورقاش، كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم، وإلى هذا أشار بقوله: " وهو نظير جشما عند تميم " وأشار بقوله " واصرفن مانكرا " إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال إحدى العلتين، وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضى منع الصرف، وذلك نحو معديكرب، وغطفان، وفاطمة، وإبراهيم، وأحمد، وعلقى، وعمر - أعلاما، فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشئ آخر: فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها - وهو العلمية - فتقول: " رب معد يكرب رأيت " وكذا الباقي.
(2/337)

وتخلص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب، ومع زيادة الالف والنون، ومع التأنيث، ومع العجمة، ومع وزن الفعل، ومع ألف الالحاق المقصورة، ومع العدل.
* * * وما يكون منه منقوصا ففى * إعرابه نهج جوار يقتفى كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض - علم امرأة - فإن نظيره من الصحيح ضارب
- علم امرأة - وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة، فيعامل معاملته، فتقول: " هذه قاض، ومررت بقاض، ورأيت قاضى " كما تقول: " هؤلاء جوار، ومررت بجوار، ورأيت جواري ".
* * * ولاضطرار، أو تناسب صرف * ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف
(2/338)

كمصدر الفعل الذى قد بدثا * بمهز وصل: كارعوى وكارتأى لما فرغ من المقصور شرع في الممدود، وهو: الاسم الذى [ في ] آخره همزة، تلى ألفا زائدة، نحو حمراء، وكساء، ورداء.
فخرج بالاسم الفعل نحو " يشاء "، وبقوله " تلى ألفا زائدة " ما كان في آخره همزة تلى ألفا غير زائدة، كماء، وآء جمع آءة، وهو شجر.
والممدود أيضا كالمقصور: قياسي، وسماعى.
فالقياسي: كل معتل له نظير من الصحيح الآخر، ملتزم زيادة ألف قبل آخره، وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل، نحو ارعوى ارعواء، وارتأى ارتئاء، واستقصى استقصاء، فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا، واقتدر اقتدارا، واستخرج استخراجا، وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل، نحو أعطى إعطاء، فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما * * *
(2/339)

وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة، فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وهم أكثر البصريين، واستشهدوا لمنعه بقوله: 321 - وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض فمنع " عامر " من الصرف، وليس فيه سوى العلمية، ولهذا أشار بقوله:
" والمصروف قد لا ينصرف ".
* * *
(2/340)

إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد * من ناصب وجازم، ك " تسعد " إذا جرد [ الفعل ] المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع، واختلف في رافعه، فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، ف " يضرب " في قولك: " زيد يضرب " واقع موقع " ضارب " فارتفع لذلك، وقيل: ارتفع لتجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار المصنف.
* * * وبلن انصبه وكى، كذا بأن * لا بعد علم، والتى من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح، واعتقد * تخفيفها من أن، فهو مطرد
(2/341)

ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب، وهو " لن، أو كى، أو أن، أو إذن " نحو " لن أضرب، وجئت كى أتعلم، وأريد أن تقوم، وإذن أكرمك - في جواب من قال لك: آتيك ".
وأشار بقوله " لا بعد علم " إلى أنه إن وقعت " أن " بعد علم ونحوه - مما يدل على اليقين - وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة، نحو " علمت أن يقوم "، التقدير: أنه يقوم، فخففت أن، وحذف اسمها، وبقى خبرها، وهذه هي غير الناصبة للمضارع، لان هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا، وتلك ثنائية لفظا ووضعا.
وإن وقعت بعد ظن ونحوه - مما يدل على الرجحان - جاز في الفعل بعدها وجهان: أحدهما: النصب، على جعل " أن " من نواصب المضارع.
الثاني: الرفع، على جعل " أن " مخففة من الثقيلة.
فتقول: " ظننت أن يقوم، وأن يقوم " والتقدير - مع الرفع - ظننت أنه يقوم، فخففت " أن " وحذف اسمها، وبقى خبرها، وهو الفعل وفاعله.
* * *
(2/342)

وبعضهم أهمل " أن " حملا على * " ما " أختها حيث استحقت عملا يعنى أن من العرب من لم يعمل " أن " الناصبة للفعل المضارع، وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان، فيرفع الفعل بعدها حملا على أختها " ما " المصدرية، لاشتراكهما في أنهما يقدر ان بالمصدر، فتقول: " أريد أن تقوم " كما تقول: " عجبت ما تفعل ".
* * * ونصبوا بإذن المستقبلا * إن صدرت، والفعل بعد، موصلا
(2/343)

أو قبله اليمين، وانصب وارفعا * إذا " إذن " من بعد عطف وقعا تقدم أن من جملة نواصب المضارع " إذن " ولا ينصب بها إلا بشروط: أحدها: أن يكون الفعل مستقبلا الثاني: أن تكون مصدرة.
الثالث: أن لا يفصل بينها و بين منصوبها.
وذلك نحو أن يقال: أنا آتيك، فتقول: " إذن أكرمك ".
فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب، نحو أن يقال: أحبك، فتقول: " إذن أظنك صادقا "، فيجب رفع " أظن " وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر، نحو " زيد إذن يكرمك "، فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل، الرفع، والنصب، نحو " وإذن أكرمك "، وكذلك يجب
(2/344)

رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه، نحو " إذن زيد يكرمك " فإن فصلت بالقسم نصبت، نحو " إذن والله أكرمك ".
* * * وبين " لا " ولام جر التزم * إظهار " أن " ناصبة، وإن عدم " لا " فأن اعلم مظهرا أو مضمرا * وبعد نفى كان حتما أضمرا كذك بعد " أو " إذا يصلح في * موضعها " حتى " أو " الا " أن خفى
(2/345)

اختصت " أن " من بين نواصب المضارع بأنها تعمل: مظهرة، ومضمرة.
فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية، نحو " جئتك لئلا تضرب زيدا ".
وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية، نحو " جئتك لاقرأ " و " لان أقرأ "، هذا إذا لم تسبقها " كان " المنفية.
فإن سبقتها " كان " المنفية وجب إضمار " أن "، نحو " ما كان زيد ليفعل " ولا تقول: " لان يفعل " قال الله تعالى: (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم).
ويجب إضمار " أن " بعد " أو " المقدرة بحتى، أو إلا، فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذى قبلها [ مما ] ينقضى شيئا فشيئا، وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك، فالاول كقوله: 322 - لاستسهلن الصعب أو أدرك المنى * فما انقادت الآمال إلا لصابر
(2/346)

أي: لاستسهلن الصعب حتى أدرك المنى، ف " أدرك ": منصوب ب " أن " المقدرة بعد أو التى بمعنى حتى، وهى واجبه الاضمار، والثانى كقوله: 323 - وكنت إذا غمزت قناة قوم * كسرت كعوبها أو تستقيما
(2/347)

أي: كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، ف " تستقيم ": منصوب ب " أن " بعد " أو " واجبة الاضمار.
* * * وبعد حتى هكذا إضمار " أن " * حتم، ك " جد حتى تسر ذا حزن " ومما يجب إضمار " أن " بعده: حتى، نحو " سرت حتى أدخل البلد "، ف " حتى ": حرف [ جر ] و " أدخل ": منصوب بأن المقدرة بعد حتى، هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا.
فإن كان حالا، أو مؤولا بالحال - وجب رفعه، وإليه الاشارة بقوله: وتلو حتى حالا أو مؤولا * به ارفعن، وانصب المستقبلا
(2/348)

فتقول: " سرت حتى أدخل البلد " بالرفع، إن قلته وأنت داخل، وكذلك إن كان الدخول قد وقع، وقصدت به حكاية تلك الحال، نحو " كنت سرت حتى أدخلها ".
* * * وبعد فاجواب نفى أو طلب * محضين " أن " وسترها حتم، نصب يعنى أن " أن " تنصب - وهى واجبة الحذف - الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفى محض، أو طلب محض، فمثال النفى " ما تأتينا فتحدثنا " وقد قال تعالى: (لا يقضى عليهم فيموتوا)، ومعنى كون النفى محضا: أن يكون خالصا من معنى الاثبات، فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء، نحو
(2/349)

" ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا "، ومثال الطلب - وهو يشمل: الامر، والنهى، والدعاء، والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمنى - فالامر نحو " ائتنى فأكرمك " ومنه:
324 - يا ناق سيرى عنقا فسيحا * إلى سليمان فنستريحا والنهى نحو " لا تضرب زيدا فيضربك " ومنه قوله تعالى: (لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى) والدعاء نحو " رب انصرني فلا أخذل " ومنه: 325 - رب وفقني فلا أعدل عن * سنن الساعين في خير سنن
(2/350)

والاستفهام نحو " هل تكرم زيدا فيكرمك ؟ " ومنه قوله تعالى: (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ؟)، والعرض نحو " ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا " ومنه قوله: 326 - يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما * قد حدثوك فما راء كمن سمعا ؟
(2/351)

والتحضيض نحو " لولا تأتينا فتحدثنا "، ومنه [ قوله تعالى ]: (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين)، والتمنى نحو " ليت لى مالا فأتصدق منه "، ومنه قوله تعالى: (يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما).
ومعنى " أن يكون الطلب محضا " أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعل، ولا بلفظ الخبر، فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء، نحو " صه فأحسن إليك، وحسبك الحديث فينام الناس ".
* * * والواو كالفا، إن تفد مفهوم مع، * كلا تكن جلدا وتظهر الجزع يعنى أن المواضع التى ينصب فيها المضارع بإضمار " أن " وجوبا بعد الفاء ينصب فيها كلها ب " أن " مضمرة وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة، نحو (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وقوله:
(2/352)

327 - فقلت ادعى وأدعو، إن أندى * لصوت أن ينادى داعيان وقوله: 328 - لاتنه عن خلق وتأتى مثله * عار عليك - إذا فعلت - عظيم
(2/353)

وقوله: 329 - ألم الجار كم ويكون بينى * وبينكم المودة والاخاء ؟
(2/354)

واحترز بقوله: " إن تفد مفهوم مع " عما إذا لم تفد ذلك، بل أردت التشريك بين الفعل والفعل، أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف، فإنه لا يجوز حينئذ النصب، ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك: " لا تأكل السمك وتشرب اللبن " ثلاثة أوجه: الجزم على التشريك بين الفعلين، نحو " لا تأكل السمك وتشرب اللبن " والثانى: الرفع على إضمار مبتدأ، نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن " أي: وأنت تشرب اللبن، والثالث: النصب على معنى النهى عن الجمع بينهما، نحو: " لا تأكل السمك وتشرب اللبن " أي: لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن، فينصب هذا الفعل بأن مضمرة.
* * * وبعد غير النفى جزما اعتمد * إن تسقط الفا والجزاء قد قصد يجوز في جواب غير النفى، من الاشياء التى سبق ذكرها، أن تجزم إذا
(2/355)

سقطت الفاء وقصد الجزاء، نحو " زرنى أزرك "، وكذلك الباقي، وهل هو مجزوم بشرط مقدر، أي: زرنى فإن تزرنى أزرك، أو بالجملة قبله ؟ قولان، ولا يجوز الجزم في النفى، فلا تقول: " ما تأتينا تحدثنا ".
* * * وشرط جزم بعد نهى أن تضع * " إن " قبل " لا " دون تخالف يقع لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهى، إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن [ الشرطية ] على لا، فتقول: " لا ندن من الاسد تسلم " بجزم " تسلم "، إذ يصح " إن لا تدن من الاسد تسلم " ولا يجوز الجزم في قولك: " لا تدن من الاسد يأكلك "، إذ لا يصح " إن لا تدن من الاسد يأكلك "،
(2/356)

وأجاز الكسائي ذلك، بناء على أنه لا يشترط عنده دخول " إن " على " لا "، فجزمه على معنى " إن تدن من الاسد يأكلك ".
* * * والامر إن كان بغير افعل فلا * تنصب جوابه، وجزمه اقبلا قد سبق أنه إذا كان الامر مدلولا عليه باسم فعل، أو بلفظ الخبر، لم يجز نصبه بعد الفاء، وقد صرح بذلك هنا، فقال: متى كان الامر بغير صيغة افعل ونحوها فلا ينتصب جوابه، ولكن لو أسقطت الفاء جزمته كقولك: " صه أحسن إليك، وحسبك الحديث ينم الناس " وإليه أشار بقوله: " وجزمه اقبلا ".
* * * والفعل بعد الفاء في الرجا نصب * كنصب ما إلى التمنى ينتسب
(2/357)

أجاز الكوفيون قاطبة ان يعامل الرجله معاملة التمنى، فينصب جوابه المقرون بالفاء، كما نصب جواب التمنى، وتابعهم المصنف، ومما ورد منه قوله تعالى: (لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع) في قراءة من نصب " أطلع " وهو حفص من عاصم.
* * * وإن على اسم خالص فعل عطف * تنصبه " أن ": ثابتا، أو منحذف يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة، بعد عاطف تقدم عليه اسم
خالص: أي غير مقصود به معنى الفعل، وذلك كقوله: 330 - ولبس عباءة وتقر عينى * أحب إلى من لبس الشفوف
(2/358)

ف " تقر " منصوب ب " أن " محذوفة، وهى جائزة الحذف، لان قبله اسما صريحا، وهو لبس، وكذلك قوله: 331 - [ إنى وقتلى سليسكا ثم أعقله * كالثور يضرب لما عافت البقر
(2/359)

ف " أعقله ": منصوب ب " أن " محذوفة، وهى جائزة الحذف، لان قبله اسما صريحا، وهو " قتلى "، وكذلك قوله ]: 332 - لولا توقع معتر فأرضيه * ما كنت أوثر إترابا على ترب
(2/360)

ف " أرضيه ": منصوب " بأن " محذوفة جوازا بعد الفاء، لان قبلها اسما صريحا - وهو " توقع " - وكذلك قوله تعالى: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا) ف " يرسل ": منصوب ب " أن " الجائزة الحذف، لان قبله " وحيا " وهو اسم صريح.
فإن كان الاسم غير صريح أي: مقصودا به معنى الفعل - لم يجز النصب، نحو " الطائر فيغضب زيد الذباب " ف " يغضب ": يجب رفعه، لانه معطوف على " طائر " وهو اسم غير صريح، لانه واقع موقع الفعل، من جهة أنه صلة لال، وحق الصلة أن تكون جملة، فوضع " طائر " موضع " يطير "
(2/361)

- والاصل " الذى يطير " - فلما جئ بأل عدل عن الفعل [ إلى اسم الفاعل ] لاجل أل، لانها لا تدخل إلا على الاسماء.
* * * وشذ حذف " أن " ونصب، في سوى * ما مر، فاقبل منه ما عدل روى لما فرغ من ذكر الاماكن التى ينصب فيها ب " أن " محذوفة - إما وجوبا، وإما جوازا - ذكر أن حذف " أن " والنصب بها في غير ما ذكر شاذلا يقاس عليه، ومنه قولهم: " مره يحفرها " بنصب " يحفر " أي: مره أن يحفرها، ومنه [ قولهم ] " خذ اللص قبل يأخذك " أي: قبل أن يأخذك، ومنه قوله: 333 - ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى * وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدى ؟ في رواية من نصب " أحضر " أي: أن أحضر.
* * *
(2/362)

عوامل الجزم بلا ولام طالبا ضع جزما * في الفعل، هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما * أي متى أيان أن إذ ما وحيثما أنى، وحرق إذ ما * كإن، وباقى الادوات أسما الادوات الجازمة للمضارع على قسمين: أحدهما: ما يجزم فعلا واحدا، وهو اللام الدالة على الامر، نحو " ليقم زيد "، أو على الدعاء، نحو (ليقض علينا ربك)، و " لا " الدالة على النهى، نحو قوله تعالى: (لا تحزن إن الله معنا)، أو على الدعاء، نحو (ربنا لا تؤاخدنا) و " لم " و " لما " وهما للنفي، ويختصان بالمضارع، ويقلبان معناه إلى المضى، نحو " لم يقم زيد، ولما يقم عمرو " ولا يكون النفى بلما إلا متصلا بالحال.
(2/364)

والثانى: ما يجزم فعلين، وهو " إن " نحو (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) و " من " نحو (من يعمل سوءا يجز به) و " ما " نحو (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) و " مهما " نحو (وقالوا مهما
تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين) و " أي " نحو (أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى) و " متى " كقوله: 334 - متى تأته تعشو إلى ضوء ناره * تجد خير نار عندها خير موقد
(2/365)

و " أيان " كقوله: 335 - أيان نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا * لم تدرك الامن منا لم تزل حذرا
(2/366)

و " أينما " كقوله: 336 - * أينما الريح تميلها تمل * و " إذ ما " نحو قوله: 337 - وإنك إذ ما تأت ما أنت آمر * به تلف من إياه تأمر آتيا
(2/367)

و " حيثما " نحو قوله: 338 - حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان
(2/368)

و " أنى " نحو قوله: 339 - خليلي أنى تأتياني تأتيا * أخا غير ما يرضيكما لا يحاول وهذه الادوات - التى تجزم فعلين - كلها أسماء، إلا " إن، وإذا ما " فإنهما حرفان، وكذلك الادوات التى تجزم فعلا واحدا كلها حروف.
(2/369)

فعلين يقتضين: شرطا قدما * يتلو الجزاء، وجوابا وسما يعنى أن هذه الادوات المذكورة في قوله: " واجزم بإن - إلى قوله:
وأنى " يقتضين جملتين: إحداهما - وهى المتقدمة - تسمى شرطا، والثانية - وهى المتأخرة - تسمى جوابا وجزاء، ويجب في الجملة الاولى أن تكون فعلية، وأما الثانية فالاصل فيها أن تكون فعلية، ويجوز أن تكون اسمية، نحو: " إن جاء زيد أكرمته، وإن جاء زيد فله الفضل ".
* * * وماضيين، أو مضارعين * تلفيهما - أو متخالفين
(2/370)

إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء: الاول: أن يكون الفعلان ماضيين، نحو " إن قام زيد قام عمرو " ويكونان في محل جزم، ومنه قوله تعالى: (إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم).
والثانى: أن يكونا مضارعين، نحو " إن يقم زيد يقم عمرو " ومنه قوله تعالى: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله).
والثالث: أن يكون الاول ماضيا والثانى مضارعا، نحو " إن قام زيد يقم عمرو " ومنه قوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها).
والرابع: أن يكون الاول مضارعا، والثانى ماضيا، وهو قليل، ومنه قوله: 340 - من يكدنى بسيئ كنت منه * كالشجا بين حلقه والوريد
(2/371)

وقوله صلى الله عليه وسلم: " من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ".
* * *
(2/372)

وبعد ماض رفعك الجزا حسن * ورفعه بعد مضارع وهن أي: إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا - جاز جزم الجزاء
ورفعه، وكلاهما حسن: فتقول: " إن قام زيد يقم عمرو، ويقوم عمرو " ومنه قوله: 341 - وإن أناه خليل يوم مسألة * يقول: لا غائب مالى ولا حرم
(2/373)

وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم [ فبهما ] ورفع الجزاء ضعيف كقوله: 342 - يا أقرع بن حابس يا أقرع * إنك إن يصرع أخوك تصرع * * *
(2/374)

واقرن بفا حتما جوابا لو جعل * شرطا لان أو غيرها، لم ينجعل أي: إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، وذلك كالجملة الاسمية، نحو " إن جاء زيد فهو محسن " وكفعل الامر، نحو " إن جاء زيد فاضربه " وكالفعلية المنفية بما، نحو " إن جاء زيد فما أضربه " أو " لن " نحو " إن جاء زيد فلن أضربه ".
فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا - كالمضارع الذى ليس منفيا بما، ولا بلن، ولا مقرونا بحرف التنفيس، ولا بقد، وكالماضي المتصرف
(2/375)

الذى هو غير مقرون بقد - لم يجب اقترانه بالفاء، نحو " إن جاء زيد يجئ عمرو " أو " قام عمرو ".
* * * وتخلف الفاء إذا المفاجأه * ك " إن تجد إذا لنا مكافأه " أي: إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، ويجوز إقامة " إذا " الفجائية مقام الفاء، ومنه قوله تعالى: (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون)، ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من
التمثيل، وهو " إن تجد إذا لنا مكافأة ".
* * * والفعل من بعد الجزا إن يقترن * بالفا أو الواو يتثليث قمن
(2/376)

إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل [ مضارع ] مقرون بالفاء أو الواو - جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم، والرفع، والنصب، وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء) بجزم " يغفر " ورفعه، ونصبه، وكذلك روى بالثلاثة قوله: 343 - فإن يهلك أبو قابوس يهلك * ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش * أجب الظهر ليس له سنام
(2/377)

روى بجزم " نأخذ " ورفعه، ونصبه.
* * * وجزم أو نصب لفعل إثرفا * أو واو ان بالجملتين اكتنفا إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء، أو الواو - جاز نصبه وجزمه، نحو " إن يقم زيد، ويخرج خالد، أكرمك " بجزم " يخرج " ونصبه، ومن النصب قوله:
(2/378)

344 - ومن يقترب منا ويخضع نؤوه * ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما * * * والشرط يغنى عن جواب قد علم * والعكس قد يأتي إن المعنى فهم
(2/379)

يجوز حذف جواب الشرط، والاستغناء [ بالشرط ] عنه، وذلك عند ما يدل دليل على حذفه، نحو " أنت ظالم إن فعلت " فحذف جواب الشرط لدلالة " أنت ظالم " عليه، والتقدير: " أنت ظالم، إن فعلت فأنت ظالم "،
وهذا كثير في لسانهم.
وأما عكسه - وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء - فقليل، ومنه قوله: 345 - فطلقها فلست لها بكف ء * وإلا يعل مفرقك الحسام
(2/380)

[ أي: وإلا نطلقها يعل مفرقك الحسام ].
* * * واحذف لدى اجتماع شرط وقسم * جواب ما أخرت فهو ملتزم كل واحد من الشرط والقسم يستدعى جوابا، وجواب الشرط: إما مجزوم، أو مقرون بالفاء، وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة، ومصدرة بمضارع - أكد باللام والنون نحو: " والله لاضربن زيدا " وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد، نحو " والله لقد قام زيد " وإن كان جملة اسمية فبإن واللام، أو اللام وحدها، أو بإن وحدها، نحو " والله إن زيدا لقائم "
(2/381)

و " والله لزيد قائم " و " والله إن زيدا قائم " وإن كان جملة فعلية منفية [ فينفي ] بما أو لا أو إن، نحو " والله ما يقوم زيد، ولا يقوم زيد، وإن يقوم زيد " والاسمية كذلك.
فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الاول عليه، فتقول: " إن قام زيد والله يقم عمرو "، فتحذف جواب القسم الدلالة جواب الشرط عليه، وتقول: " والله إن يقم زيد ليقومن عمرو "، فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه.
* * * وإن تواليا وقبل ذو خبر * فالشرط رجح، مطلقا، بلا حذر أي: إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما، وحذف جواب
المتأخر، هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر: فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا، أي: سواء كان متقدما أو متأخرا، فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم، فتقول: " زيد إن قام والله أكرمه " و " زيد والله إن قام أكرمه ".
* * *
(2/382)

وربما رجح بعد قسم * شرط بلا ذى خبر مقدم أي: وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم، وإن لم يتقدم ذو خبر، ومنه قوله: 346 - لئن منيت بنا عن غب معركة * لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل
(2/383)

فلام " لئن " موطئة لقسم محذوف - والتقدير: والله لئن - و " إن ": شرط، وجوابه " لا تلفنا " وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يجب القسم، بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه، ولو جاء على الكثير - وهو إجابة القسم لتقدمه - لقيل: لا تلفينا، بإثبات الياء، لانه مرفوع.
* * *
(2/384)

فصل لو " لو " حرف شرط، في مضى، ويقل * إيلاؤها مستقبلا، لكن قبل لو تستعمل استعمالين: أحدهما: أن تكون مصدرية، وعلامتها صحة وقوع " أن " موقعها، نحو " وددت لو قام زيد " أي: قيامه، وقد سبق ذكرها في باب الموصول.
الثاني: أن تكون شرطية، ولا يليها - غالبا - إلا ماض معنى، ولهذا قال: " لو حرف شرط في مضى " وذلك نحو قولك.
" لو قام زيد لقمت "
وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع، وهذه العبارة الاخيرة هي المشهورة، والاول الاصح، وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله " ويقل إيلاؤها مستقبلا " ومنه قوله تعالى: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) وقوله:
(2/385)

347 - ولو أن ليلى الاخيلية سلمت * على ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة، أوزقا * إليها صدى من جانب القبر صائح * * *
(2/386)

وهى في الاختصاص بالفعل كإن * لكن لو أن بها قد تقترن يعنى أن " لو " الشرطية تختص بالفعل، فلا تدخل على الاسم، كما أن " إن " الشرطية كذلك، لكن تدخل " لو " على " أن " واسمها وخبرها، نحو: " لو أن زيدا قائم لقمت ".
واختلف فيها، والحالة هذه، فقيل: هي بافية على اختصاصها، و " أن " وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف، والتقدير " لو ثبت أن زيدا قائم لقمت " [ أي: لو ثبت قيام زيد ]، وقيل: زالت عن الاختصاص، و " أن " وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير " لو أن زيدا قائم ثابت لقمت " أي: لو قيام زيد ثابت، وهذا مذهب سيبويه.
* * * وإن مضارع تلاها صرفا * إلى المضى، نحو لو يفى كفى
(2/387)

قد سبق أن " لو " هذه لا يليها - في الغالب - إلا ما كان ماضيا في المعنى، وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضى،
كقوله: 348 - رهبان مدين والذين عهدتهم * يبكون من حذر العذاب قعودا
(2/388)

لو يسمعون كما سمعت كلامها * خروا لعزة ركعا وسجودا أي: لو سمعوا.
ولابد للو هذه من جواب، وجوابها: إما فعل ماض، أو مضارع منفى بلم.
وإذا كان جوابها مثبتا، فالاكثر اقترانه باللام، نحو: " لو قام زيد لقام عمرو " ويجوز حذفها، فتقول: " لو قام زيد قام عمرو ".
وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام، فتقول: " لو قام زيد لم يقم عمرو ".
وإن نفى بما فالاكثر تجرده من اللام، نحو: " لو قام زيد ما قام عمرو "، ويجوز اقترانه بها، نحو: " لو قام زيد لما قام عمرو ".
(2/389)

أما، ولولا، ولوما أما كمهما يك من شئ، وفا * - لتلو تلوها وجوبا - ألفا أما: حرف تفصيل، وهى قائمة مقام [ أداة ] الشرط، وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يك من شئ، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء، نحو: " أما زيد فمنطلق " والاصل " مهما يك من شئ فزيد منطلق " فأنيبت " أما " مناب " مهما يك من شئ "، فصار " أما فزيد منطلق " ثم أخرت الفاء إلى الخبر، فصار " أما زيد فمنطلق "، ولهذا قال: " وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا " * * * وحذف ذى الفاقل في نثر، إذا * لم يك قول معها قد نبذا
(2/390)

[ قد ] سبق أن هذه الفاء ملتزمه الذكر، وقد جاء حذفها في الشعر،
كقوله: 349 - فأما القتال لا قتال لديكم * ولكن سيرا في عراض المواكب
(2/391)

أي: فلا قتال، وحذفت في النثر أيضا: بكثرة، وبقلة، فالكثرة عند حذف القول معها، كقوله عزوجل: (فأما الذين اسودت وجوهم أكفرتم بعد إيمانكم ؟) أي فيقال لهم: أكفرتهم بعد إيمانكم، والقليل: ما كان بخلافه، كقوله صلى الله عليه وسلم: " أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله " هكذا وقع في صحيح البخاري " ما بال " بحذف الفاء، والاصل: أما بعد فما بال رجال، فحذفت الفاء.
* * *
(2/392)

لولا ولو ما يلزمان الابتدا * إذا امتناعا بوجود عقدا للولا ولو ما استعمالان: أحدهما: أن يكونا دالين على امتناع الشئ لوجود غيره، وهو المراد بقوله: " إذا امتناعا بوجود عقدا "، ويلزمان حينئذ الابتداء، فلا يدخلان إلا على المبتدأ، ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا، ولا بدلهما من جواب، فإن كان مثبتا قرن باللام، غالبا، وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا، وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها، نحو: " لولا زيد لاكرمتك، ولو مازيد لاكرمتك، ولو ما زيد ما جاء عمرو، ولو ما زيد لم يجئ عمرو "، فزيد - في
(2/393)

هذه المثل ونحوها - مبتدأ، وخبره محذوف وجوبا، والتقدير: لولا زيد موجود، وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء.
* * * وبهما التحضيض مز، وهلا، * ألا، ألا، وأولينها الفعلا
أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولو ما، وهو الدلالة على التحضيض، ويختصان حينئذ بالفعل، نحو " لولا ضربت زيدا، ولو ما قتلت بكرا " فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا، وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الامر، كقوله تعالى: (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا) أي: لينفر، وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك، فتقول: " هلا ضربت زيدا، وألا فعلت كذا " وألا مخففة كألا مشددة.
* * * وقد يليها اسم بفعل مضمر * علق، أو بظاهر مؤخر
(2/394)

قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل، فلا تدخل على الاسم، وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها، ويكون معمولا لفعل مضمر، أو لفعل مؤخر عن الاسم، فالاول كقوله: 350 - * هلا التقدم والقلوب صحاح *
(2/395)

ف " التقدم " مرفوع بفعل محذوف، وتقديره: هلا وجد التقدم، ومثله قوله: 351 - تعدون عقر النيب أفضل مجدكم * بنى ضوطرى، لولا الكمى المقنعا
(2/396)

ف " الكمى ": مفعول بفعل محذوف، والتقدير: لولا تعدون الكمى المقنع، والثانى كقولك: لولا زيدا ضربت، ف " زيدا " مفعول " ضربت ".
* * *
(2/397)

الاخبار بالذى، والالف واللام
ما قيل " أخبر عنه بالذى " خبر * عن الذى مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صله * عائدها خلف معطى التكمله نحو " الذى ضربته زيدا "، فذا * " ضربت زيدا " كان، فادر المأخذا
(2/398)

هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه، كما وضعوا باب التمرين في التصريف لذلك.
فإذا قيل لك: أخبر عن اسم من الاسماء ب " الذى "، فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل " الذى " خبرا عن ذلك الاسم، لكن الامر ليس كذلك، بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم، والمخبر عنه إنما هو " الذى " كما ستعرفه، فقيل: إن الباء في " بالذى " بمعنى " عن "، فكأنه قيل: أخبر عن الذى.
والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك، فجئ بالذى، واجعله مبتدأ، واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذى، وخذ الجملة التى كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذى وبين خبره، وهو ذلك الاسم، واجعل الجملة صلة الذى واجعل العائد على الذى الموصول ضميرا، تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذى صيرته خبرا.
فإذا قيل لك: أخبر عن " زيد " من قولك " ضربت زيدا "، فتقول: الذى ضربته زيد، فالذي: مبتدأ، وزيد: خبره، وضربته: صلة الذى، والهاء في " ضربته " خلف عن " زيد " الذى جعلته خبرا، وهى عائدة على " الذى ".
* * * وباللذين والذين والتى * أخبر مراعيا وفاق المثبت
(2/399)

أي: إذا كان الاسم - الذى قيل لك أخبر عنه - مثنى فجئ بالموصول مثنى كاللذين، وإن كان مجموعا فجئ به كذلك كالذين، وإن كان مؤنثا فجئ به كذلك كالتى.
والحاصل أنه لابد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به، لانه خبر عنه ولابد من مطابقة الخبر للمخبر عنه: إن مفراد فمفرد، وإن مثنى مثنى، وإن مجموعا فمجموع، وإن مذكرا فمذكر، وإن مؤنثا فمؤنث.
فإذا قيل لك: أخبر عن " الزيدين " من " ضربت الزيدين " قلت: " اللذان ضربتهما الزيدان " وإذا قيل: أخبر عن " الزيدين " من " ضربت الزيدين " قلت: " الذين ضربتهم الزيدون " وإذا قيل: أخبر عن " هند " من " ضربت هندا " قلت: " التى ضربتها هند ".
* * * قبول تأخير وتعريف لما * أخبر عنه ههنا قد حتما
(2/400)

كذا الغنى عنه بأجنبى أو * بمضمر شرط، فراع مارعوا يشترط في الاسم المخبر عنه بالذى شروط: أحدها: أن يكون قابلا للتأخير، فلا يخبر بالذى عما له صدر الكلام، كأسماء الشرط والاستفهام، نحو: من، وما.
الثاني: أن يكون قابلا للتعريف، فلا يخبر من الحال والتمييز.
الثالث: أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبى، فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا، كالهاء في " زيد ضربته ".
الرابع: أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر، فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون المضاف إليه، فلا تخبر عن " رجل " وحده، من قولك " ضربت رجلا ظريفا "، فلا تقول: الذى ضربته ظريفا رجل، لانك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا، وحينئذ يلزم وصف الضمير، والضمير لا يوصف، ولا يوصف به، فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك، لانتفاء هذا المحذور، كقوله " الذى ضربته رجل ظريف ".
وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، فلا تخير عن " غلام " وحده من
(2/401)

" ضربت غلام زيد "، لانك تضع مكانه ضميرا كما تقرر، والضمير لا يضاف، فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك، لانتفاء المانع، فتقول " الذى ضربته غلام زيد ".
* * * وأخبروا هنا بأل عن بعض ما * يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوغ صلة منه لال * كصوغ " واق " من " وقى الله البطل " يخبر ب " الذى " عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية، فتقول في الاخبار عن " زيد " من قولك " زيد قائم ": " الذى هو قائم زيد "،
(2/402)

وتقول في الاخبار عن " زيد " من قولك " ضربت زيدا ": " الذى ضربته زيد ".
ولا يخبر بالالف واللام عن الاسم، إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية، وكان ذلك الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الالف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول.
ولا يخبر بالالف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية، ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف: كالرجل من قولك " نعم الرجل "، إذلا يصح أن يستعمل من " نعم " صلة الالف واللام.
وتخبر عن الاسم الكريم من قولك: " وقى الله البطل " فتقول " الواقى البطل الله " وتخبر أيضا عن " البطل "، فتقول: " الواقيه الله البطل ".
* * * وإن يكن ما رفعت صلة أل * ضمير غيرها أبين وانفصل الوصف الواقع صلة لال، إن رفع ضميرا: فإما أن يكون عائدا على الالف
(2/403)

واللام، أو على غيرها، فإن كان عائدا عليها استتر، وإن كان عائدا على غيرها انفصل.
فإذا قلت: " بغلت من الزيدين إلى العمرين رسالة " فإن أخبرت عن التاء في " بلغت " قلت: " المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا "، ففى " المبلغ " ضمير عائد على الالف واللام، فيجب استتاره.
وإن أخبرت عن " الزيدين " من المثال المذكور قلت: " المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان " ف " أنا ": مرفوع ب " المبلغ " وليس عائدا على الالف واللام، لان المراد بالالف واللام هنا مثنى، وهو المخبر عنه، فيجب إبراز الضمير.
وإن أخبرت عن " العمرين " من المثال المذكور، قلت: " المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون "، فيجب إبراز الضمير، كما تقدم.
[ وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن " رسالة " من المثال المذكور، لان المراد بالالف واللام هنا الرسالة، والمراد بالضمير الذى ترفعه صلة [ أل ] المتكلم، فتقول: " المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة " ].
* * *
(2/404)

العدد ثلاثة بالتاء قل للعشره * في عد ما آحاده مذكره في الضد جرد، والمميز اجرر * جمعا بلفظ قلة في الاكثر تثبت التاء في ثلاثة، وأربعة، وما بعدهما إلى عشرة، إن كان المعدود بهما مذكرا، وتسقط إن كان مؤنثا، ويضاف إلى جمع، نحو " عندي ثلاثة رجال، وأربع نساء " وهكذا إلى عشرة.
(2/405)

وأشار بقوله: " جمعا بلفظ قلة في الاكثر " إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة، فتقول: " عندي ثلاثة أفلس، وثلاث أنفس " ويقل " عندي ثلاثة فلوس، وثلاث نفوس ".
ومما جاء على غير الاكثر قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، فأضاف " ثلاثة " إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة، وهو " أقراء ".
فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضع إلا إليه، نحو " ثلاثة رجال ".
* * * ومائة والالف للفرد أضف * ومائة بالجمع نزرا قد ردف قد سبق أن " ثلاثة " وما بعدها إلى " عشرة " لا تضاف إلا إلى جمع، وذكر هنا أن " مائة " و " ألفا " من الاعداد المضافة، وأنهما لا يضافان إلا
(2/406)

إلى مفرد، نحو " عندي مائة رجل، وألف درهم " وورد إضافة " مائة " إلى جمع قليلا، ومنه قراءة حمزة والكسائي: (ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين) بإضافة مائة إلى سنين.
والحاصل: أن العدد المضاف على قسمين: أحدهما: مالا يضاف إلا إلى جمع، وهو: من ثلاثة إلى عشرة.
والثانى: مالا يضاف إلا إلى مفرد، وهو: مائة، وألف، وتثنيتهما، نحو " مائتا درهم، وألفا درهم "، وأما إضافة " مائة " إلى جمع فقليل.
* * * وأحد اذكر، وصلنه بعشر * مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشره * والشين فيها عن تميم كسره
(2/407)

ومع غير أحد وإحدى * ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما * بينهما إن ركبا ما قدما لما فرغ من [ ذكر ] العدد المضاف، ذكر العدد المركب، فيركب " عشرة " مع ما دونها إلى واحد، نحو " أحد عشر، واثنا عشر، وثلاثة عشر، وأربعة عشر - إلى تسعة عشر " هذا للمذكر، وتقول في المؤنث: " إحدى عشرة، واثنتا عشرة، وثلاث عشرة، وأربع عشرة - ألى تسع عشرة " فللمذكر: أحد واثنا، وللمؤنث إحدى واثنتا.
(2/408)

وأما " ثلاثة " وما بعدها إلى " تسعة " فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله، فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا، وتسقط إن كان مؤنثا.
وأما " عشرة " - وهو الجزء الاخير - فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا، وتثبت إن كان مؤنثا، على العكس من " ثلاثة " فما بعدها، فتقول: " عندي ثلاثة عشر رجلا، وثلاث عشرة امرأة "، وكذلك حكم " عشرة " مع أحد وإحدى، واثنين واثنتين، فتقول: " أحد عشر رجلا، واثنا عشر رجلا " بإسقاط التاء، وتقول: " إحدى عشرة امرأة، واثنتا عشرة امرأة " بإثبات التاء.
ويجوز في شين " عشرة " مع المؤنث التسكين، ويجوز أيضا كسرها، وهى لغة تميم.
* * * وأول عشرة اثنتى، وعشرا * اثنى، إذا انثى تشا أو ذكرا واليا لغير الرفع، وارفع بالالف * والفتح في جزءى سواهما ألف
(2/409)

قد سبق أنه يقال في العدد المركب " عشر " في التذكير، و " عشرة في التأنيث، وسبق أيضا أنه يقال " أحد " في المذكر، و " إحدى " في المؤنث، وأنه يقال " ثلاثة وأربعة " - إلى تسعة " بالتاء للمذكر، وسقوطها للمؤنث.
وذكر هنا أنه يقال: اثنا عشر " للمذكر، بلا تاء في الصدر والعجز، نحو " عندي اثنا عشر رجلا " ويقال: " اثنتا عشرة امرأة " للمؤنث، بتاء في الصدر والعجز.
ونبه بقوله: " واليا لغير الرفع " على أن الاعداد المركبة كلها مبنية: صدرها وعجزها، وتبنى على الفتح، نحو " أحد عشر " بفتح الجزءين، و " ثلاث عشرة " بفتح الجزءين.
ويستثنى من ذلك " اثنا عشر، واثنتا عشرة "، فإن صدرهما يعرب بالالف رفعا، وبالياء نصبا وجرا، كما يعرب المثنى، وأما عجزهما فيبنى على الفتح، فتقول: " جاء اثنا عشر رجلا، ورأيت اثنى عشر رجلا، ومررت باثنى عشر رجلا، وجاءت اثنتا عشرة امرأة، ورأيت اثنتى عشرة امرأة، ومررت باثنتى عشرة امرأة ".
(2/410)

وميز العشرين للتسعينا * بواحد، كأربعين حينا قد سبق أن العدد مضاف ومركب، وذكر هنا العدد المفرد وهو من " عشرين " إلى " تسعين " ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا، نحو " عشرون رجلا، وعشرون امرأة " ويذكر قبله النيف، ويعطف هو عليه، فيقال: " أحد وعشرون، واثنان وعشرون، وثلاثة وعشرون " بالتاء في " ثلاثة " وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة [ للمذكر ] ويقال المؤنث: " إحدى وعشرون، واثنتان وعشرون، وثلاث وعشرون "
بلا تاء في " ثلاث " وكذا ما بعد الثلاث إلى التسع.
وتلخص مما سبق، ومن هذا، أن أسماء العدد على أربعة أقسام: مضافة، ومركبة، ومفردة، ومعطوفة.
* * * وميزوا مركبا بمثل ما * ميز عشرون فسوينهما.
(2/411)

أي: تمييز العدد المركب كتمييز " عشرين " وأخواته، فيكون مفراد منصوبا، نحو " أحد عشر رجلا، وإحدى عشرة امرأة ".
* * * وإن أضيف عدد مركب * يبق البنا، وعجز قد يعرب يجوز في الاعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها، ما عدا " اثنى عشر " فإنه لا يضاف، فلا يقال: " اثنا عشرك ".
وإذا أضيف العدد المركب: فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بنائهما، فتقول: " هذه خمسة عشرك، ومررت بخمسة عشرك " بفتح آخر الجزءين، وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه، فتقول: " هذه خمسة عشرك، ورأيت خمسة عشرك، ومررت بخمسة عشرك ".
* * *
(2/412)

وصغ من اثنين فما فوق إلى * عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى * ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا
(2/413)

يصاغ " من اثنين " إلى " عشرة " اسم موازن لفاعل، كما يصاغ من " فعل " نحو ضارب من ضرب، فيقال: ثان، وثالث، ورابع - إلى عاشر، بلا تاء في التذكير، وبتاء في التأنيث.
* * * وإن ترد بعض الذى منه بنى * تضف إليه مثل بعض بين
وإن ترد جعل الاقل مثل ما * فوق فحكم جاعل له احكما
(2/414)

لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان: أحدهما: أن يفرد، فيقال: ثان، وثانية، وثالث، وثالثة، كما سبق.
والثانى: أن لا يفرد، وحينئذ: إما أن يستعمل مع ما اشتق منه، وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه.
ففى الصورة الاولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده، فتقول في التذكير: " ثانى اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة - إلى عاشر عشرة " وتقول في التأنيث: " ثانية اثنتين، وثالثة ثلاث، ورابعة أربع - إلى عاشرة عشر "، والمعنى: أحد اثنين، وإحدى اثنتين، وأحد عشر، وإحدى عشرة.
وهذا هو المراد بقوله: " وإن ترد بعض الذى - البيت " أي: وإن ترد بفاعل - المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة - بعض الذى بنى فاعل منه: أي واحدا مما اشتق منه، فأضف إليه مثل بعض، والذى يضاف إليه هو الذى اشتق منه.
وفي الصورة الثانية يجوز وجهان، أحدهما: إضافة فاعل إلى ما يليه، والثانى: تنوينه ونصب ما يليه به، كما يفعل باسم الفاعل، نحو " ضارب زيد، وضارب زيدا " فتقول في التذكير " ثالث اثنين وثالث اثنين، ورابع ثلاثة، ورابع ثلاثة "، وهكذا إلى " عاشر تسعة، وعاشر تسعة "، وتقول في التأنيث: " ثالثة اثنتين، وثالثة اثنتين، ورابعة ثلاث، ورابعة ثلاثا " وهكذا إلى " عاشرة تسع، وعاشرة تسعا "، والمعنى: جاعل الاثنين ثلاثة، والثلاثة أربعة.
وهذا هو المراد بقوله: " وإن ترد جعل الاقل مثل ما فوق "، أي:
وإن ترد بفاعل - المصوغ من اثنين فما فوقه - جعل ما هو أقل عددا مثل
(2/415)

ما فوقه، فاحكم له بحكم جاعل: من جواز الاضافة إلى مفعوله، [ وتنوينه ] ونصبه.
* * * وإن أردت مثل ثانى اثنين * مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضف * إلى مركب بما تنوى يفى وشاع الاستغنا بحادى عشرا * ونحوه، وقبل عشرين اذكرا
(2/416)

وبابه الفاعل من لفظ العدد * بحالتيه قبل واو يعتمد قد سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين، أحدهما: أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه: كثاني اثنين، والثانى: أن يراد به جعل الاقل مساويا لما فوقه: كثالث اثنين.
وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الاول - وهو أنه بعض ما اشتق منه - يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن تجئ بتركيبين صدر أولهما " فاعل " في التذكير، و " فاعلة " في التأنيث، وعجزهما " عشر " في التذكير، و " عشرة في التأنيث، وصدر الثاني منهما في التذكير: " أحد، واثنان، وثلاثة - بالتاء - إلى تسعة "، وفي التأنيث: " إحدى، واثنتان، وثلاث - بلا تاء - إلى تسع "، نحو " ثالث عشر، ثلاثة عشر " وهكذا إلى " تاسع عشر، وتسعة عشر "،
(2/417)

و " ثالثة عشرة، ثلاث عشرة - إلى تاسعة عشرة، تسع عشرة "، وتكون الكلمات الاربع مبنية على الفتح.
الثاني: أن يقتصر على صدر المركب الاول، فيعرب ويضاف إلى المركب
الثاني باقيا الثاني على بناء جزءيه، نحو " هذا ثالث ثلاثة عشر، وهذه ثالثة ثلاث عشرة ".
الثالث: أن يقتصر على المركب الاول باقيا [ على ] بناء صدره وعجزه، نحو " هذا ثالث عشر، وثالثة عشرة "، وإليه أشار بقوله: " وشاع الاستغنا بحادى عشرا، ونحوه ".
ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني - وهو أن يراد به جعل الاقل مساويا لما فوقه - فلا يقال " رابع عشر ثلاثة عشر " وكذلك الجميع، ولهذا لم يذكره المصنف، واقتصر على ذكر الاول.
وحادي: مقلوب واحد، وحادية: مقلوب واحدة، جعلوا فاءهما بعد لامهما، ولا يستعل " حادى " إلا مع " عشر "، ولا تستمل " حادية " إلا مع
(2/418)

" عشرة " ويستعملان أيضا مع " عشرين " وأخواتها، نحو " حادى وتسعون، وحادية وتسعون ".
وأشار بقوله: " وقبل عشرين - البيت " إلى أن فاعلا المصوغ من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود، نحو " حادى وعشرون، وتاسع وعشرون - إلى التسعين " وقوله: " بحالتيه " معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا، وهو أنه يقال: " فاعل " في التذكير، و " فاعلة " في التأنيث.
* * *
(2/419)

كم، وكأى، وكذا ميز في الاستفهام " كم " بمثل ما * ميزت عشرين ككم شخصا سما وأجز أن تجره " من " مضمرا * إن وليت " كم " حرف جر مظهرا
" كم " اسم، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها، ومنه قولهم: " على كم جذع سقفت بتيك " وهى اسم لعدد مبهم، ولا بد لها من تمييز، نحو " كم رجلا عندك ؟ " وقد يحذف للدلالة، نحو " كم صمت ؟ " أي: كم يوما صمت.
(2/420)

وتكون استفهامية، وخبرية، فالخبرية سيذكرها، والاستفهامية يكون مميزها كمميز " عشرين " وأخواته، فيكون مفراد منصوبا، نحو " كم درهما قبضت " ويجوز جره ب " من " [ مضمرة ] إن وليت " كم " حرف جر، نحو " بكم درهم اشتريت هذا " أي: بكم من درهم، فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه.
* * * واستعملنها مخبرا كعشره * أو مائة: ككم رجال أو مره ككم كأى، وكذا، وينتصب * تمييز ذين، أو به صل " من " تصب تستعمل " كم " للتكثير، فتميز بجمع مجرور كعشرة، أو بمفرد مجرور كمائة،
(2/421)

نحو " كم غلمان ملكت، وكم درهم أنفقت " والمعنى: كثيرا من الغلمان ملكت، وكثيرا من الدراهم أنفقت.
ومثل " كم " - في الدلالة على التكثير - كذا، وكأى، ومميزهما منصوب أو مجرور بمن - وهو الاكثر - نحو قوله تعالى: (وكأى من نبى قاتل معه)، و " ملكت كذا درهما ".
وتستعمل " كذا " مفردة كهذا المثال، ومركبة، نحو " ملكت كذا كذا درهما " ومعطوفا عليها مثلها، نحو " ملكت كذاو كذا درهما ".
و " كم " لها صدر الكلام: استفهامية كانت، أو خبرية، فلا تقول:
" ضربت كم رجلا " ولا " ملكت كم غلمان " وكذلك " كأى " بخلاف " كذا "، نحو " ملكت كذا درهما ".
* * *
(2/422)

الحكاية احك " بأى " ما لمنكور سئل * عنه بها: في الوقف، أو حين تصل ووقفا احك ما لمنكور " بمن " * والنون حرك مطلقا، وأشبعن وقل: " منان، ومنين " بعد " لى * إلفان بابنين " وسكن تعدل
(2/423)

وقل لمن قال " أتت بنت ": " منه " * والنون قبل تا المثنى مسكنه والفتح نزر، وصل التا والالف * بمن بإثر " ذا بنسوة كلف " وقل: " منون، ومنين " مسكنا * إن قيل: جا قوم لقوم فطنا
(2/424)

وإن تصل فلفظ " من " لا يختلف * ونادر " منون " في نظم عرف إن سئل ب " أي " عن منكور مذكور في كلام سابق حكى في " أي " ما لذلك المنكور من إعراب، وتذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية وجمع، ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا، فتقول لمن قال " جاءني رجل ": " أي " ولمن قال " رأيت رجلا ": " أيا " ولمن قال " مررت برجل ": " أي " وكذلك تفعل في الوصل، نحو " أي يا فتى، وأيا يافتى، وأى يا فتى " وتقول في التأنيث: " أية " وفي التثنية " أيان، وأيتان " رفعا، و " أيين، وأيتين " جرا ونصبا، وفي الجمع " أيون، وأيات " رفعا، و " أيين، وأيات " جرا ونصبا.
وإن سئل عن المنكور المذكور ب " من " حكى فيها ماله من إعراب،
وتشبع الحركة التى على النون، فيتولد منها حرف مجانس لها، ويحكى فيها ماله من تأنيث وتذكير، وتثنية وجمع ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا، فتقول لمن قال " جاءني رجل ": " منو " ولمن قال " رأيت رجلا ": " منا " ولمن قال " مررت برجل ": " متى " وتقول في تثنية المذكور: " منان " رفعا، و " منين " نصبا وجرا، وتسكن النون فيهما، فتقول لمن قال " جاءني
(2/425)

رجلان ": " منان " ولمن قال " رأيت رجلين ": " منين " ولمن قال " مررت برجلين ": " منين " وتقول للمؤنثة: " منه " رفعا ونصبا وجرا، فإذا قيل " أتت بنت " فقل: " منه " رفعا، وكذا في الجر والنصب، وتقول في تثنية المؤنث " منتان " رفعا، و " منتين " جرا ونصبا، بسكون النون التى قبل التاء، وسكون نون التثنية، وقد ورد قليلا فتح النون التى قبل التاء، نحو " منتان ومنتين " وإليه أشار بقوله: " والفتح نزر " وتقول في جمع المؤنث: " منات " بالالف والتاء الزائدتين كهندات، فإذا قيل: " جاء نسوة " فقل: " منات " وكذا تفعل في الجر والنصب، وتقول في جمع المذكور رفعا: " منون " رفعا، و " منين " نصبا وجرا، بسكون النون فيهما، فإذا قيل: " جاء قوم " فقل: " منون " وإذا قيل: " مررت بقوم " أو " رأيت قوما " فقل: " منين ".
هذا حكم " من " إذا حكى بها في الوقف، فإذا وصلت لم يحك فيها شئ من ذلك، لكن تكون بلفظ واحد في الجميع، فتقول: " من يافتى " لقائل جميع ما تقدم، وقد ورد في الشعر قليلا " منون " وصلا، قال الشاعر: 352 - أتوا نارى، فقلت: منون أنتم ؟ * فقالوا: الجن، قلت: عموا ظلاما !
(2/426)

فقال: " منون أنتم " والقياس " من أنتم ".
* * * والعلم احكينه من بعد " من " * إن عريت من عاطف بها اقترن يجوز أن يحكى العلم ب " من " إن لم يتقدم عليها عاطف، فتقول لمن قال " جاءني زيد ": " من زيد " ولمن قال " رأيت زيدا ": " من زيدا " ولمن
(2/427)

قال " مررت بزيد " " من زيد " فتحكى في العلم المذكور بعد " من " ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الاعراب.
ومن: مبتدأ، والعلم الذى بعدها خبر عنها، أو خبر عن الاسم المذكور بعد [ من ].
فإن سبق " من " عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذى بعدها ما قبلها من الاعراب، بل يجب رفعه على أنه خبر عن " من " أو مبتدأ خبره " من "، فتقول لقائل " جاء زيد، أو رأيت زيدا، أو مررت بزيد ": " ومن زيد ".
ولا يحكى من المعارب إلا العلم، فلا تقول لقائل: " رأيت غلام زيد " " من غلام زيد ؟ " بنصب غلام، بل يجب رفعه، فتقول: " من غلام زيد "، وكذلك في الرفع والجر.
* * *
(2/428)

التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف * وفي أسام قدروا التا: كالكتف ويعرف التقدير: بالضمير، * ونحوه، كالرد في التصغير أصل الاسم أن يكون مذكرا، والتأنيث فرع عن التذكير، ولكون التذكير هو الاصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير، ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه - وهى: التاء،
والالف المقصورة، أو الممدودة - والتاء أكثر في الاستعمال من الالف، ولذلك قدرت في بعض الاسماء كعين وكتف.
ويستدل على تأنيث مالا علامة فيه ظاهرة من الاسماء المؤنثة: بعود الضمير إليه مؤنثا، نحو " الكتف نهشتها، والعين كحلتها " وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو " أكلت كتفا مشوية " وكرد التاء إليه في التصغير: ككتيفة، ويدية.
* * *
(2/429)

ولا تلى فارقة فعولا * أصلا، ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل، وما تليه * تا الفرق من ذى فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع * موصوفه غالبا التا تمتنع قد سبق أنه هذه التاء إنما زيدت في الاسماء ليتميز المؤنث عن المذكر، وأكثر ما يكون ذلك في الصفات: كقائم وقائمة، وقاعد وقاعدة، ويقل ذلك في الاسماء التى ليست بصفات: كرجل ورجلة، وإنسان وإنسانة، وامرئ وامرأة.
(2/430)

وأشار بقوله: " ولاتلى فارقة فعولا - الابيات " إلى أن من الصفات مالا تلحقه هذه التاء، وهو: ما كان من الصقات على " فعول " وكان بمعنى فاعل، وإليه أشار بقوله " أصلا " واحترز بذلك من الذى بمعنى مفعول، وإنما جعل الاول أصلا لانه أكثر من الثاني، وذلك نحو " شكور، وصبور " بمعنى شاكر وصابر، فيقال للمذكر والمؤنث " صبور، وشكور " بلا تاء نحو " هذا رجل شكور، وامرأة صبور ".
فإذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث، نحو " ركوبة "
- بمعنى مركوبة -.
وكذلك لا تلحق التاء وصفا على " مفعال " كامرأة مهذار - وهى الكثيرة الهذر، وهو الهذيان - أو على " مفعيل " كامرأة معطير - من " عطرات المرأة " إذا استعملت الطيب - أو على " مفعل " كمغشم - وهو: الذى لا يثنيه شئ عما يريده ويهواه من شجاعته.
وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه، نحو " عدو وعدوة، وميقان وميقانة، ومسكين ومسكينة ".
وأما " فعيل " فإما أن يكون بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول، فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث، نحو " رجل كريم، وامرأة كريمة " وقد حذفت منه قليلا، قال الله تعالى: (من يحيى العظام وهى رميم)، وقال الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين)، وإن كان بمعنى
(2/431)

مفعول - وإليه أشار بقوله " كقتيل " - فإما أن يستعمل استعمال الاسماء أولا، فإن استعمل استعمال الاسماء - أي: لم يتبع موصوفه - لحقته التاء، نحو " هذه ذبيحة، ونطيحة، وأكيلة " أي: مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبع، وإن لم يستعمل استعمال الاسماء - أي: بأن يتبع موصوفه - حذفت منه التاء غالبا، نحو " مررت بامرأة جريح، وبعين كحيل " أي: مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء قليلا، نحو " خصلة ذميمة " أي: مذمومة، و " فعلة حميدة " أي: محمودة.
* * * وألف التأنيث: ذات قصر * وذات مد، نحو انثى الغر والاشتهار في مباني الاولى * يبديه وزن " أربى، والطولى ومرطى " ووزن " فعلى " جمعا * أو مصدرا، أو صفة: كشبعي
(2/432)

وكحبارى، سمهى، سبطرى، * ذكرى، وحثيثى، مع الكفرى كذاك خليطى، مع الشقارى، * واعز لغير هذه استندارا قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين، أحدهما: المقصورة، كحبلى وسكرى، والثانى: الممدودة، كحمراء وغراء، ولكل منهما أوزان تعرف بها.
فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة، وأوزان نادرة.
فمن المشهورة: فعلى، نحو: أربى - للداهية، وشعبى - لموضع.
ومنها: فعلى، اسما كبهمى - لنبت، أو صفة كحبلى، والطولى، أو مصدرا كرجعي.
ومنها: فعلى، اسما كبردى - لنهر [ بدمشق ]، أو مصدرا كمرطى -
(2/433)

لضرب من العدو، أو صفة كحيدى، يقال: حمار حيدى، أي: يحيد عن ظله لنشاطه.
قال الجوهرى: ولم يجئ في نعوت المذكر شئ على فعلى غيره.
ومنها: فعلى، جمعا، كصرعى جمع صريع، أو مصدرا كدعوى، أوصفة كشبعي وكسلى.
ومنها: فعالى، كحبارى لطائر، ويقع على الذكر والانثى.
ومنها: فعلى، كسمهى للباطل.
ومنها: فعلى، كسبطرى، لضرب من المثنى.
ومنها: فعلى، مصدرا كذكري، أو جمعا كظربى جمع ظربان، وهى: دويبة كالهرة منتنة الريح، تزعم العرب أنها تفسوفى ثوب أحدهم إذا صادها،
فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب، وكحجلى جمع حجل، وليس في الجموع ما هو على [ وزن ] فعلى غيرهما ومنها: فعيلى، كحثيثى، بمعنى الحث.
ومنها: فعلى، نحو كفرى - لوعاء الطلع.
ومنها: فعيلى، نحو خليطى - للاختلاط، ويقال: وقعوا في خليطى، أي: اختلط عليهم أمرهم.
ومنها: فعالى، نحو شقارى - لنبت.
* * *
(2/434)

لمدها: فعلاء، أفعلاء * - مثلت العين - وفعللاء ثم فعالا، فعللا، فاعولا * وفاعلاء، فعليا، مفعولا ومطلق العين فعالا، وكذا * مطلق فاء فعلاء أخذا لالف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة، نبه المصنف على بعضها.
فمنها: فعلاء، اسما كصحراء، أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء، وعلى غير أفعل كديمة هطلاء، ولا يقال: سحاب أهطل، بل صحاب هطل، وقولهم: فرس أو ناقة روغاء، أي: حديدة القياد، ولا يوصف به المذكر منهما، فلا يقال: جمل أروغ، وكامرأة حسناء، ولا يقال: رجل أحسن، والهطل: تتابع المطر والدمع وسيلانه، يقال: هطل السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا.
(2/435)

ومنها: أفعلاء - مثلت العين - نحو قولهم لليوم الرابع من أيام الاسبوع: أربعاء - بضم الباء وفتحها وكسرها.
ومنها: فعللاء، نحو عقرباء - لانثى العقارب.
ومنها: فعالاء، نحو قصاصاء - للقصاص.
ومنها: فعللاء، كقرفصاء.
ومنها: فاعولاء، كعاشوراء.
ومنها: فاعلاء، كقاصعاء - لجحر من جحرة اليربوع.
ومنها: فعلياء، نحو: كبرياء، وهى العظمة.
ومنها: مفعولاء، نحو: مشيوخاء، جمع شيخ.
ومنها: فعالاء - مطلق العين، أي: مضمومها، ومفتوحها، ومكسورها - نحو: دبوقاء - للعذرة، وبراساء، لغة في البرنساء، وهم الناس، وقال ابن السكيت: يقال ما أدرى أي البرنساء هو، أي: أي الناس هو، وكثيراء.
ومنها: فعلاء - مطلق الفاء، أي: مضمومها، ومفتوحها، ومكسورها - نحو: خيلاء - للتكبر، وجنفاء - اسم مكان، وسيراء - لبرد فيه خطوط صفر.
(2/436)

المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف * فتحا، وكان ذا نظير كالاسف فلنظيره المعل الآخر * ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما * كفعلة وفعلة، نحو الدمى المقصور: هو الاسم الذى حرف إعرابه ألف لازمة.
(2/437)

فخرج بالاسم: الفعل، نحو يرضى، وبحرف إعرابه: المبنى، نحو إذا، وبلازمة: المثنى، نحو الزيدان، فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب.
والمقصور على قسمين: قياسي، وسماعى.
فالقياسي: كل اسم معتل له نظير من الصحيح، ملتزم فتح ما قبل آخره، وذلك: كمصدر الفعل اللازم الذى على [ وزن ] فعل، فإنه يكون فعلا، بفتح الفاء والعين، نحو أسف أسفا، فإذا كان معتلا وجب قصره، نحو جوى جوى [ لان نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره ] ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء، وفعل في جمع فعلة بضم الفاء، نحو مرى جمع مرية، ومدى جمع مدية، فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب جمع قربة وقربة، لان جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل، بكسر الاول وفتح الثاني، وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل، بضم الاول وفتح الثاني، والدمى: جمع دمية، وهى الصورة من العاج ونحوه.
* * * وما استحق قبل آخر ألف * فالمد في نظيره حتما عرف
(2/438)

أي: تمرون بالديار.
ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير " أن " و " أن " بل يقتصر فيه على السماع، وذهب [ أبو الحسن على ابن سليمان البغدادي وهو ] الاخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا، بشرط تعين الحرف، ومكان الحذف، نحو: " بريت القلم بالسكين " فيجوز عنده حذف الباء، فتقول: " بريت القلم السكين " فإن لم يتعين الحرف لم يجز الحذف، نحو: " رغبت في زيد " فلا يجوز حذف " في "، لانه لا يدرى حينئذ: هل التقدير " رغبت عن زيد " أو " في زيد " وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجز، نحو " اخترت القوم من بنى تميم " فلا يجوز الحذف، فلا تقول: " اخترت القوم بنى تميم "، إذلا يدرى: هل الاصل " اخترت القوم من بنى تميم " أو " اخترت من القوم بنى تميم ".
وأما " أن، وأن " فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مطردا، بشرط أمن اللبس، كقولك " عجبت أن يدوا " والاصل " عجبت من أن يدوا " أي: من أن يعطوا الدية، ومثال ذلك مع أن - بالتشديد - " عجبت من أنك قائم " فيجوز حذف " من " فتقول: " عجبت أنك قائم "، فإن حصل لبس لم يجز
(2/439)

والعادم النظير إذ قصر وذا * مد، بنقل: كالحجا وكالحذا هذا هو القسم الثاني، وهو المقصور السماعي، والممدود السماعي.
وضابطهما: أن ما ليس له نظير اطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع، وما ليس له نظير اطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع.
فمن المقصور السماعي: الفتى، واحد الفتيان، والحجا: العقل، والثرى: التراب، والسنا، الضوء.
ومن الممدود السماعي: الفتاء: حداثة السن، والسناء: الشرف، والثراء: كثرة المال، والحذاء: النعل.
* * * وقصر ذى المد اضطرارا مجمع * عليه، والعكس بخلف يقع لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة.
واختلف في جواز مد المقصور، فذهب البصريون إلى المنع، وذهب الكوفيون إلى الجواز، واستدلوا بقوله،
(2/440)

353 - يا لك من تمر ومن شيشاء * ينشب في المسعل واللهاء فمد " اللهاء " للضرورة، وهو مقصور.
* * *
(2/441)

كيفية تثنية المقصور والممدود، وجمعهما تصحيحا آخر مقصور تثنى اجعله يا * إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذى اليا أصله، نحو الفتى * والجامد الذى أميل كمتى في غير ذا تقلب واوا الالف * وأولها ما كان قبل قد ألف
(2/442)

الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر، أو كان منقوصا، لحقته علامة التثنية من غير تغيير، فتقول في " رجل، وجارية، وقاض ": " رجلان، وجاريتان، وقاضيان ".
وإن كان مقصورا فلابد من تغييره، على ما نذكره الآن.
وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه.
فأن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء، فتقول في " ملهى ": " ملهيان " وفي " مستقصى ": " مستقصيان " وإن كانت ثالثة: فإن كانت بدلا من الياء - كفتى ورحى - قلبت أيضا ياء، فتقول: " فتيان، ورحيان "، وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة الاصل وأميلت، فتقول في " متى " علما: " متيان " وإن كانت ثالثة بدلا من واو - كعصا وقفا - قلبت واوا، فتقول: " عصوان، وقفوان "، وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الاصل ولم تمل، كإلى علما: فتقول: " إلوان ".
فالحاصل: أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع: الاول: إذا كانت رابعة فصاعدا.
الثاني: إذا كانت ثالثة بدلا من ياء.
الثالث: إذا كانت [ ثالثة ] مجهولة الاصل وأميلت.
(2/443)

وتقلب واوا في موضعين: الاول: إذا كانت ثالثة بدلا من الواو.
الثاني: إذا كانت ثالثة مجهولة الاصل ولم تمل.
أشار بقوله: " وأو لها ما كان قبل قد ألف " إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور - أعنى قلب الالف ياء أو واوا - لحقتها علامة التثنية، التى سبق ذكرها أول الكتاب، وهى الالف والنون المكسورة رفعا، والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصبا.
* * * وما كصحراء بواو ثنيا * ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز، وغير ما ذكر * صحح، وما شذ على نقل قصر
(2/444)

لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود.
والممدود: إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث، أو للالحاق، أو بدلا من أصل، أو أصلا.
فإن كانت بدلا من ألف التأنيث، فالمشهور قلبها واوا، فتقول في " صحراء، وحمراء ": " صحراوان، وحمراوان ".
وإن كانت للالحاق، كعلباء، أو بدلا من أصل، نحو " كساء، وحياء " جاز فيها وجهان، أحدهما: قلبها واوا، فتقول: " علباوان، وكساوان، وحياوان " والثانى: إبقاء الهمزة من غير تغيير، فتقول: " علباءان، وكساءان وحياءان " والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة، وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها واوا.
وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها، فتقول في " قراء،
ووضاء ": " قراءان، ووضاءان ".
(2/445)

وأشار بقوله: " وما شذ على نقل قصر " إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر، اقتصر فيه على السماع، كقولهم في " الخوزلى ": " الخوزلان " والقياس " الخوزليان " وقولهم في " حمراء ": " حمرايان " والقياس " حمراوان ".
* * * واحذف من المقصور في جمع على * حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف * وإن جمعته بتاء وألف فالالف اقلب قلبها في التثنية * وتاء ذى التا الزمن تنحيه
(2/446)

إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى - وهو الجمع بالواو والنون - لحقته العلامة من غير تغيير، فتقول في " زيد ": زيدون.
وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه، وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، فتقول [ في قاض ]: قاضون، رفعا، وقاضين، جرا ونصبا.
وإن جمع الممدود في هذا الجمع عومل معاملته في التثنية، فإن كانت الهمزة بدلا من أصل، أو للالحاق - جاز [ فيه ] وجهان: إبقاء الهمزة، وإبدالها واوا، فيقال في " كساء " علما: " كساؤون، وكساوون "، وكذلك علباء، وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها، فتقول في " قراء ": " قراؤون ".
وأما المقصور - وهو الذى ذكره المصنف - فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون، وتبقى الفتحة دالة عليها، فتقول في مصطفى: " مصطفون " رفعا، و " مصطفين " جرا ونصبا، بفتح الفاء مع الواو والياء، وإن جمع بألف وتاء
قلبت ألفه، كما تقلب في التثنية، فتقول في " حبلى ": " حبليات " وفي " فتى، وعصا " علمي مؤنث: " فتيات، وعصوات ".
(2/447)