[درس ۶، خارج اصول 84-83]

1383/07/04
تعریف علم اصول (۲)
نظر محقّق خوئِِی (رحمة الله علیه):
تلمیذ ارشد میرزای نائینی، یعنی: استاد اقدم محقّق خوئی (رحمة الله علیه)، جهت جبران و تلافی اشکالات مذکور، تعریف جدیدی ارائه کرده است که به عقیدهٔ ایشان، توانسته است کلیهٔ اشکالات پنج‏گانهٔ مذکور را علاج کند. ایشان در تعریف علم‏اصول، چنین گفته‏اند:
هُوَ العِلمُ، بِالقَواعِدِ التی تَقَعُ بِنَفسِها فی طَریقِ استِنباطِ الأحکامِ الشَّرعیة الکلِّية الإلهیة، مِن دونَ حاجَة إلى ضَمیمَة کبرَى أو صُغرَى أصُولیة أخرَى إلَیهَا.
محقّق خوئی معتقد است در این تعریف جدید، اشکالات تعریف میرزای نائینی حل شده و نواقص آن، جبران شده است :

* امّا در بُعد عدم مانعیت :
۱. این تعریف توانسته، مانعیت نسبت به قواعد فقهیه را تأمین کند؛ زیرا با به‏کارگرفتن واژهٔ «استنباط» به جای «تمهید»: قواعد فقهیه از شمول تعریف خارج شده‏اند؛ زیرا نسبت قواعد فقهیه به حکم‏شرعی، نسبت تطبیق است نه استنباط. در حالي که نسبت قواعد اصولیه به حکم شرعی کلّی برخاسته از آنها، نسبت استنباط است. و این‏است فرق اساسی میان قواعد فقهی و قواعد اصولی. توضیح اینکه: بنابر نظر محقّق خوئی فرق اساسی میان قاعدهٔ اصولی و قاعدهٔ فقهی، این‏است‏که: قاعدهٔ اصولی، واسطهٔ در اثبات نتیجهٔ فقهی قرار می‏گیرد و به‏همین دلیل، نسبت نتیجهٔ فقهی با قاعدهٔ اصولی، نسبت استنباط است. در حالی ‏که قاعدهٔ فقهی، واسطهٔ اثبات نتیجهٔ فقهی قرار نمی‏گیرد؛ بلکه نتیجهٔ فقهی، مصداق قاعدهٔ فقهی و مورد انطباق قاعدهٔ فقهی است.


۲. اشکال دیگر مانعیت نیز به‏وسیلهٔ این تعریف، مندفع است (یعنی اشکال شمول سیر علوم مقدّماتی که در استنباط احکام فقهی دخالت دارند) زیرا با قید «عَدَمُ الحاجَة إلى مَسألة أصولیة أخرى»، کلیهٔ قضایای علوم مقدّماتی دیگر، خارج می‏شوند.
۳. اشکال سوم مانعیت: شمول مسألهٔ حجّیت‏ظهور است. زیرا این مسأله، از اصول خارج است و تعریف میرزا و سیر تعاریف گذشته، با این اشکال مواجه‏اند. در حالی‏که در تعریف محقّق خوئی
(رحمة الله عليه) با قید «عَدَمُ الحاجَة إلى صُغرى أو کبرى أصولیة أخرى»، این مسأله نیز از شمول تعریف خارج است؛ زیرا مسألهٔ حجّیت‏ظهور برای منتج‏شدن یک حکم‏فقهی، همیشه نیازمند صغری اصولی است؛ چون همواره به یکی از مباحث‏الفاظ که متصدّی بحث دلالات لفظی است - از قبیل «دلالت امر به وجوب»، یا «نهی بر حرمت» - نیازمند است.
* دو اشکال مربوط به بُعد عدم‏جامعیت نیز از این تعریف، مندفع است:
۱. امّا عدم جامعیت نسبت به اصول‏عملیه‏عقلی، یا مطلق اصول‏عملیه، با توجه به اینکه تعبیر «استنباط»، در این تعریف به‏کار رفته و مقصود از استنباط، اعمّ از اثبات واقعی، یا اثبات تنجیزی و تعذیری است، لذا شامل همهٔ اصول‏عملیه، از جمله، اصول‏عملیعقلی نیز میشود؛ زیرا در همهٔ اصول‏عملی - از جمله: اصول‏عمليی عقلی - اثبات تنجیزی و تعذیری وجود دارد.
۲. با تعریف مذکور، اشکال پنجم (یعنی: اشکال دوم مربوط به عدم جامعیت تعریف، نسبت به مسائل اصولی متضمّن صغرای استدلال فقهی) نیز مندفع است. امّا صُغریات مربوط به دلالت الفاظ، نظیر: «دلالت امر بر وجوب و نهی بر حرمت» و امثال آنها که تعریف بر اینها، کاملاً منطبق است؛ زیرا وصف: «تَقَعُ بِنَفسِها، في طَریقِ استنباطِ الأحکامِ الشَّرعیة الإلهیة، مَعَ عَدَمِ الحَاجَة إلى صُغرى أو کبرى أصولیة أخرى» بر اینها، کاملاً منطبق است. آری، این دسته از قواعد دلالت‏لفظی، نیاز به ضمّ کبری حجّیت‏ظهور، دارند؛ لکن، توضیح دادیم که این مسأله، از مسائل‏علم‏اصول، نیست؛ بلکه از مسائل هیچ علمی، نیست؛ زیرا اصل‏موضوع، در همهٔ علوم به‏شمار می‏رود.
امّا صغریاتی، نظیر: مبحث «امتناع اجتماع» و «اقتضای امر به شئ نهی از ضد را» که: اوّلی: نیاز به ضمیمهٔ قواعد باب «تعارض» دارد - بنابر امتناع - تا به نتیجهٔ فقهی منتهی شود و دومی: نیاز به ضمیمهٔ قاعدهٔ «اقتضای نهی از عبادت، فساد را» دارد، تا منتهی به نتیجهٔ فقهی، شود. این دسته از صغریات نیز مشمول تعریف، هستند؛ زیرا برای دخول یک مسأله، در قضایای یک علم، کافی است که ضابطهٔ آن علم، بر یک تقدیر آن مسأله، منطبق باشد و لازم نیست، بر همهٔ تقادیر آن مسأله، منطبق شود. و تعریف مذکور که در آن، قید «عَدَمُ الحاجَة إلى مَسألة أصولیة أخرى» منظور شده است، بر هر یک از دو مسألهٔ فوق - بنابر یک تقدیر - منطبق است: امّا مسألهٔ «امتناع» پس بنابر تقدیر جواز اجتماع، تعریف منطبق است؛ زیرا تنها مسأله‏ی که در این‏صورت، مورد نیاز است تا به نتیجهٔ فقهی، منتهی شود، مسألهٔ «حجّیت ظهور» است؛ که گفتیم، از مسائل علم اصول، خارج است. امّا در مسألهٔ «اقتضای امر به شئ نهی از ضد را» نیز بنابر تقدیر عدم اقتضا، نتیجهٔ فقهی که عدم فساد عبادت است، بدون نیاز به ضمیمهٔ قاعدهٔ اصولی دیگر، به دست می‏اید.
و بدین ترتیب، محقّق خوئی (رحمة الله علیه)، معتقد است که تعریف مذکور، جامع و مانع است و از بی‏نقص‏ترین تعریفاتی است که برای علم اصول، ارائه شده است
.
نظر محقّق صدر (رحمة الله علیه):
علی‏رغم دقّت‏هایی که محقّق خوئی (رحمة الله علیه) در این تعریف، به عمل آورده، شاگرد نابغهٔ ایشان، یعنی استاد شهید محقّق صدر (رحمة الله علیه) این تعریف را نیز وافی نمي‏داند و اشکالاتی از قرار ذیل بر این تعریف وارد کرده است:
* اشکال‏اوّل: عدم‏جامعیت‏تعریف است؛ زیرا تعریف محقّق خوئی (رحمة الله علیه)، نه تنها حجّیت ظهور را خارج می‏کند، بلکه بسیاری دیگر از مباحث اصولی، نظیر: مباحث مربوط به «تعیین أقوى‏الظهورین» که منقّح موضوع «قواعد جمع عُرفی» است – نظیر: مباحث «عام و خاص»، «مطلق و مقید» و «حکومت و ورود» - را از مباحث اصول، خارج می‏کند؛ زیرا کلّیهٔ این مباحث، صغری مباحث جمع عُرفی و تعارض غیر مستقر را تنقیح کنند که بدون ضمیمهٔ کبریات باب قواعد جمع عرفی، به نتیجهٔ فقهی، منتهی نمی‏شوند.
ممکن است، محقّق خوئی (رحمة الله علیه) بگوید که: قواعد جمع عرفی - نظیر «حجّیت‏ظهور» - از اُمور مسلّم و از مرتکزات عقلایی است، لذا مورد اتفاق است و نیاز به بحث در اصول ندارد.
پاسخ آن، این است که: مسلّم بودن یا ثابت بودن یک مسئلهٔ علمی، موجب خروج آن، از مباحث علم، نمی‏شود و گرنه، معنیش این است که در تعریف علم اصول بگوییم: آنچه در این علم مورد نزاع است، جزو مباحث علم اصول است که در این‏صورت، نیازی به تعریف و بیان ضابط مسئلهٔ اصولی، نیست. علاوه بر این، تعدادی دیگر از مباحث‏لفظی اصول - نظیر: مباحث «مشتق»، «صحیح و اعم»، «ادوات عموم» و امثال آنها - از تعریف خارج‏اند؛ که خود محقّق خوئی (رحمة الله علیه) به خروج آنها از تعریف، مقِرّ و معتَرِف است.
لکن می‏گوید: اینها از مسائل اصولی نیستند و دلیل اینکه در اصول از آنها بحث شده است، این است که جای دیگری برای بحث دربارهٔ آنها، نبوده و لذا در اصول، در مورد آنها بحث شده است.
مرحوم شهید صدر (رحمة الله علیه) می‏فرمایند که اگر بنا بود عدم بحث دربارهٔ یک مسأله در جایی دیگر، دلیل کافی برای بحث آن در علم اصول باشد، در تعریف علم اصول، نیازی به تعریف و تحدید ضابطه، نبود و کافی بود گفته شود: چون این مباحث، در استنباط دخیل بودند و در جائی دیگر از آنها، بحث نمی‏شد، در علمی به نام اصول جمع‏آوری شدند و مورد بحث قرار گرفتند. تلاش برای ارائهٔ تعریف برای علم اصول بر اساس این اصل مفروض و مسلّم است که ضابطه‏‏ای برای اصولی‏بودن مسائل مدوّن در علم اصول وجود دارد که موجب تدوین آنها در علم واحد، شده است؛ که این ضابطه باید قبل‏التدوین باشد، نه متفرّع بر تدوین مسائل اصول و تعریف علم اصول تلاشی در جهت تبیین این ضابطه است.

* اشکال‏دوم: اینکه مانع نیست؛ زیرا :
۱. شامل تعدادی از قواعد فقهیه می‏شود؛ به‏دلیل اینکه تعدادی از قواعد فقهیه، نسبتشان با نتیجهٔ فقهی، نسبت استنباط است نه نسبت تطبیق؛ نظیر: قاعدهٔ «طهارت» در شبههٔ حکمیه و قاعدهٔ «دلالت امر به غَسل، بر ارشاد به نجاست».
برای توضیح این مطلب، مرحوم‏ ستاد شهید صدر (رحمة الله علیه)، قواعد فقهیه را به پنج‏دسته تقسیم می‏کند:
۱) قواعدی که متضمّن جعل‏مستقلی، نیستند و لذا حقیقتاً قاعده نیستند، بلکه تنها به صورت، قاعده‏اند و در حقیقت، تجمیع مجموعه‏ای احکام فقهیه‏اند در یک تعبیر کلّی؛ نظیر قاعدهٔ «لا ضرر»، بنابر مبنای مشهور که نفی حکم ضرری می‏کند.
۲) قواعدی که جعل‏مستقل هستند، لکن منقّح موضوع حکم‏شرعی‏اند؛ مثل: قاعدهٔ «فراغ و تجاوز» و «أصالة الصحّة».
۳) قواعدی که متضمّن جعل‏مستقل هستند و نسبتشان با نتیجهٔ فقهی، نسبت تطبیق است؛ مثل: «ضمان بالید».
۴) قواعدی که متضمّن حکم و جعل، نیستند؛ لکن فقیه در جریان استنباط، از آنها بهره می‏جوید؛ مثل: «دلالت امر به غَسل، بر نجاست».
۵) قواعدی که متضمّن حکم‏ظاهری خاصی هستند و واسطه در اثبات حکم‏شرعی‏اند و نسبتشان، نسبت استنباط است؛ مثل قاعدهٔ «طهارت» در شبهات حکمیه؛ که این دو نوع آخر از قواعد، نستبشان با نتیجهٔ فقهی، نسبت استنباط است، نه تطبیق.


۲. شامل مباحث‏لغت، علم‏رجال و امثال آنها که در استنباط بسیاری از احکام‏فقهی، مورد نیازند، مي‏شود؛ زیرا این‏گونه مسائل نیز در برخی موارد، نظیر آنجا که همهٔ جهات دیگر استدلال، قطعی باشد؛ بدون نیاز به قاعدهٔ اصولی دیگر، در طریق استنباط، قرار می‏گیرند؛ مثلاً، اگر کلمهٔ «صعید»، در دلیلی قرار بگیرد که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، قطعی است، به‏گونه‏ای که تنها مقدمهٔ مورد نیاز استنباط، معلوم‏شدن معناي‏لغوی کلمهٔ «صعید» باشد، در این‏صورت، ین تعریف بر ین بحث لغوی، صدق می کند؛ همین‏طور، اگر همهٔ مقدّمات دیگر جز وثاقت راوی، قطعی باشد، در این‏صورت نیز مقدمهٔ رجالی برای استنباط حکم‏شرعی، کافی است و مشمول تعریف محقّق‏خوئی(رحمة الله علیه) میشود.
اگر گفته شود: مقصود از ینکه «تَقَعُ فی طَریقِ الاستنباطِ بِدونَ حاجَة إلى مُقَدَّمَة أصولیة أخرى» این‏است‏که همیشه و در همه حال، چنین باشد که در این‏صورت، اکثر مباحث‏اصولی، خارج خواهند شد؛ زیرا کمتر مسأله‏ای از مسائل‏اصولی داریم که به تنهایی و بدون نیاز به هیچ مقدمهٔ اصولی دیگر، در همه حال، منتهی به استنتاج حکم‏فقهی، گردد.
به همین دلیل، شهید صدر(رحمة الله علیه) به ارائهٔ تعریف جدیدی از علم‏اصول، پرداخته‏اند که این اشکالات را نداشته باشد. لذا در تعریف علم‏اصول، مي‏فرمایند:
هُوَ العِلمُ بِالعَناصِرِ المُشتَرَکة في الاستِدلالِ الفِقهي خاصَّة ، تِلک التي یستَعمِلُها الفَقیه کدَلیلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعي الکلّي.
و گاه از این عناصر مشترکه، به «الأدلّة المشترکة » تعبیر فرموده‏اند.