-
درس 6 : تعریف علم اصول ۲
[درس ۶، خارج اصول 84-83]
1383/07/04 تعریف علم اصول (۲)
http://www.mohsenaraki.com/fa/images/m.gifنظر محقّق خوئِِی (رحمة الله علیه):
تلمیذ ارشد میرزای نائینی، یعنی: استاد اقدم محقّق خوئی (رحمة الله علیه)، جهت جبران و تلافی اشکالات مذکور، تعریف جدیدی ارائه کرده است که به عقیدهٔ ایشان، توانسته است کلیهٔ اشکالات پنجگانهٔ مذکور را علاج کند. ایشان در تعریف علماصول، چنین گفتهاند:
هُوَ العِلمُ، بِالقَواعِدِ التی تَقَعُ بِنَفسِها فی طَریقِ استِنباطِ الأحکامِ الشَّرعیة الکلِّية الإلهیة، مِن دونَ حاجَة إلى ضَمیمَة کبرَى أو صُغرَى أصُولیة أخرَى إلَیهَا.
محقّق خوئی معتقد است در این تعریف جدید، اشکالات تعریف میرزای نائینی حل شده و نواقص آن، جبران شده است :
* امّا در بُعد عدم مانعیت :
۱. این تعریف توانسته، مانعیت نسبت به قواعد فقهیه را تأمین کند؛ زیرا با بهکارگرفتن واژهٔ «استنباط» به جای «تمهید»: قواعد فقهیه از شمول تعریف خارج شدهاند؛ زیرا نسبت قواعد فقهیه به حکمشرعی، نسبت تطبیق است نه استنباط. در حالي که نسبت قواعد اصولیه به حکم شرعی کلّی برخاسته از آنها، نسبت استنباط است. و ایناست فرق اساسی میان قواعد فقهی و قواعد اصولی. توضیح اینکه: بنابر نظر محقّق خوئی فرق اساسی میان قاعدهٔ اصولی و قاعدهٔ فقهی، ایناستکه: قاعدهٔ اصولی، واسطهٔ در اثبات نتیجهٔ فقهی قرار میگیرد و بههمین دلیل، نسبت نتیجهٔ فقهی با قاعدهٔ اصولی، نسبت استنباط است. در حالی که قاعدهٔ فقهی، واسطهٔ اثبات نتیجهٔ فقهی قرار نمیگیرد؛ بلکه نتیجهٔ فقهی، مصداق قاعدهٔ فقهی و مورد انطباق قاعدهٔ فقهی است.
۲. اشکال دیگر مانعیت نیز بهوسیلهٔ این تعریف، مندفع است (یعنی اشکال شمول سیر علوم مقدّماتی که در استنباط احکام فقهی دخالت دارند) زیرا با قید «عَدَمُ الحاجَة إلى مَسألة أصولیة أخرى»، کلیهٔ قضایای علوم مقدّماتی دیگر، خارج میشوند.
۳. اشکال سوم مانعیت: شمول مسألهٔ حجّیتظهور است. زیرا این مسأله، از اصول خارج است و تعریف میرزا و سیر تعاریف گذشته، با این اشکال مواجهاند. در حالیکه در تعریف محقّق خوئی (رحمة الله عليه) با قید «عَدَمُ الحاجَة إلى صُغرى أو کبرى أصولیة أخرى»، این مسأله نیز از شمول تعریف خارج است؛ زیرا مسألهٔ حجّیتظهور برای منتجشدن یک حکمفقهی، همیشه نیازمند صغری اصولی است؛ چون همواره به یکی از مباحثالفاظ که متصدّی بحث دلالات لفظی است - از قبیل «دلالت امر به وجوب»، یا «نهی بر حرمت» - نیازمند است.
* دو اشکال مربوط به بُعد عدمجامعیت نیز از این تعریف، مندفع است:
۱. امّا عدم جامعیت نسبت به اصولعملیهعقلی، یا مطلق اصولعملیه، با توجه به اینکه تعبیر «استنباط»، در این تعریف بهکار رفته و مقصود از استنباط، اعمّ از اثبات واقعی، یا اثبات تنجیزی و تعذیری است، لذا شامل همهٔ اصولعملیه، از جمله، اصولعملیعقلی نیز میشود؛ زیرا در همهٔ اصولعملی - از جمله: اصولعمليی عقلی - اثبات تنجیزی و تعذیری وجود دارد.
۲. با تعریف مذکور، اشکال پنجم (یعنی: اشکال دوم مربوط به عدم جامعیت تعریف، نسبت به مسائل اصولی متضمّن صغرای استدلال فقهی) نیز مندفع است. امّا صُغریات مربوط به دلالت الفاظ، نظیر: «دلالت امر بر وجوب و نهی بر حرمت» و امثال آنها که تعریف بر اینها، کاملاً منطبق است؛ زیرا وصف: «تَقَعُ بِنَفسِها، في طَریقِ استنباطِ الأحکامِ الشَّرعیة الإلهیة، مَعَ عَدَمِ الحَاجَة إلى صُغرى أو کبرى أصولیة أخرى» بر اینها، کاملاً منطبق است. آری، این دسته از قواعد دلالتلفظی، نیاز به ضمّ کبری حجّیتظهور، دارند؛ لکن، توضیح دادیم که این مسأله، از مسائلعلماصول، نیست؛ بلکه از مسائل هیچ علمی، نیست؛ زیرا اصلموضوع، در همهٔ علوم بهشمار میرود.
امّا صغریاتی، نظیر: مبحث «امتناع اجتماع» و «اقتضای امر به شئ نهی از ضد را» که: اوّلی: نیاز به ضمیمهٔ قواعد باب «تعارض» دارد - بنابر امتناع - تا به نتیجهٔ فقهی منتهی شود و دومی: نیاز به ضمیمهٔ قاعدهٔ «اقتضای نهی از عبادت، فساد را» دارد، تا منتهی به نتیجهٔ فقهی، شود. این دسته از صغریات نیز مشمول تعریف، هستند؛ زیرا برای دخول یک مسأله، در قضایای یک علم، کافی است که ضابطهٔ آن علم، بر یک تقدیر آن مسأله، منطبق باشد و لازم نیست، بر همهٔ تقادیر آن مسأله، منطبق شود. و تعریف مذکور که در آن، قید «عَدَمُ الحاجَة إلى مَسألة أصولیة أخرى» منظور شده است، بر هر یک از دو مسألهٔ فوق - بنابر یک تقدیر - منطبق است: امّا مسألهٔ «امتناع» پس بنابر تقدیر جواز اجتماع، تعریف منطبق است؛ زیرا تنها مسألهی که در اینصورت، مورد نیاز است تا به نتیجهٔ فقهی، منتهی شود، مسألهٔ «حجّیت ظهور» است؛ که گفتیم، از مسائل علم اصول، خارج است. امّا در مسألهٔ «اقتضای امر به شئ نهی از ضد را» نیز بنابر تقدیر عدم اقتضا، نتیجهٔ فقهی که عدم فساد عبادت است، بدون نیاز به ضمیمهٔ قاعدهٔ اصولی دیگر، به دست میاید.
و بدین ترتیب، محقّق خوئی (رحمة الله علیه)، معتقد است که تعریف مذکور، جامع و مانع است و از بینقصترین تعریفاتی است که برای علم اصول، ارائه شده است.
http://www.mohsenaraki.com/fa/images/m.gifنظر محقّق صدر (رحمة الله علیه):
علیرغم دقّتهایی که محقّق خوئی (رحمة الله علیه) در این تعریف، به عمل آورده، شاگرد نابغهٔ ایشان، یعنی استاد شهید محقّق صدر (رحمة الله علیه) این تعریف را نیز وافی نميداند و اشکالاتی از قرار ذیل بر این تعریف وارد کرده است:
* اشکالاوّل: عدمجامعیتتعریف است؛ زیرا تعریف محقّق خوئی (رحمة الله علیه)، نه تنها حجّیت ظهور را خارج میکند، بلکه بسیاری دیگر از مباحث اصولی، نظیر: مباحث مربوط به «تعیین أقوىالظهورین» که منقّح موضوع «قواعد جمع عُرفی» است – نظیر: مباحث «عام و خاص»، «مطلق و مقید» و «حکومت و ورود» - را از مباحث اصول، خارج میکند؛ زیرا کلّیهٔ این مباحث، صغری مباحث جمع عُرفی و تعارض غیر مستقر را تنقیح کنند که بدون ضمیمهٔ کبریات باب قواعد جمع عرفی، به نتیجهٔ فقهی، منتهی نمیشوند.
ممکن است، محقّق خوئی (رحمة الله علیه) بگوید که: قواعد جمع عرفی - نظیر «حجّیتظهور» - از اُمور مسلّم و از مرتکزات عقلایی است، لذا مورد اتفاق است و نیاز به بحث در اصول ندارد.
پاسخ آن، این است که: مسلّم بودن یا ثابت بودن یک مسئلهٔ علمی، موجب خروج آن، از مباحث علم، نمیشود و گرنه، معنیش این است که در تعریف علم اصول بگوییم: آنچه در این علم مورد نزاع است، جزو مباحث علم اصول است که در اینصورت، نیازی به تعریف و بیان ضابط مسئلهٔ اصولی، نیست. علاوه بر این، تعدادی دیگر از مباحثلفظی اصول - نظیر: مباحث «مشتق»، «صحیح و اعم»، «ادوات عموم» و امثال آنها - از تعریف خارجاند؛ که خود محقّق خوئی (رحمة الله علیه) به خروج آنها از تعریف، مقِرّ و معتَرِف است.
لکن میگوید: اینها از مسائل اصولی نیستند و دلیل اینکه در اصول از آنها بحث شده است، این است که جای دیگری برای بحث دربارهٔ آنها، نبوده و لذا در اصول، در مورد آنها بحث شده است.
مرحوم شهید صدر (رحمة الله علیه) میفرمایند که اگر بنا بود عدم بحث دربارهٔ یک مسأله در جایی دیگر، دلیل کافی برای بحث آن در علم اصول باشد، در تعریف علم اصول، نیازی به تعریف و تحدید ضابطه، نبود و کافی بود گفته شود: چون این مباحث، در استنباط دخیل بودند و در جائی دیگر از آنها، بحث نمیشد، در علمی به نام اصول جمعآوری شدند و مورد بحث قرار گرفتند. تلاش برای ارائهٔ تعریف برای علم اصول بر اساس این اصل مفروض و مسلّم است که ضابطهای برای اصولیبودن مسائل مدوّن در علم اصول وجود دارد که موجب تدوین آنها در علم واحد، شده است؛ که این ضابطه باید قبلالتدوین باشد، نه متفرّع بر تدوین مسائل اصول و تعریف علم اصول تلاشی در جهت تبیین این ضابطه است.
* اشکالدوم: اینکه مانع نیست؛ زیرا :
۱. شامل تعدادی از قواعد فقهیه میشود؛ بهدلیل اینکه تعدادی از قواعد فقهیه، نسبتشان با نتیجهٔ فقهی، نسبت استنباط است نه نسبت تطبیق؛ نظیر: قاعدهٔ «طهارت» در شبههٔ حکمیه و قاعدهٔ «دلالت امر به غَسل، بر ارشاد به نجاست».
برای توضیح این مطلب، مرحوم ستاد شهید صدر (رحمة الله علیه)، قواعد فقهیه را به پنجدسته تقسیم میکند:
۱) قواعدی که متضمّن جعلمستقلی، نیستند و لذا حقیقتاً قاعده نیستند، بلکه تنها به صورت، قاعدهاند و در حقیقت، تجمیع مجموعهای احکام فقهیهاند در یک تعبیر کلّی؛ نظیر قاعدهٔ «لا ضرر»، بنابر مبنای مشهور که نفی حکم ضرری میکند.
۲) قواعدی که جعلمستقل هستند، لکن منقّح موضوع حکمشرعیاند؛ مثل: قاعدهٔ «فراغ و تجاوز» و «أصالة الصحّة».
۳) قواعدی که متضمّن جعلمستقل هستند و نسبتشان با نتیجهٔ فقهی، نسبت تطبیق است؛ مثل: «ضمان بالید».
۴) قواعدی که متضمّن حکم و جعل، نیستند؛ لکن فقیه در جریان استنباط، از آنها بهره میجوید؛ مثل: «دلالت امر به غَسل، بر نجاست».
۵) قواعدی که متضمّن حکمظاهری خاصی هستند و واسطه در اثبات حکمشرعیاند و نسبتشان، نسبت استنباط است؛ مثل قاعدهٔ «طهارت» در شبهات حکمیه؛ که این دو نوع آخر از قواعد، نستبشان با نتیجهٔ فقهی، نسبت استنباط است، نه تطبیق.
۲. شامل مباحثلغت، علمرجال و امثال آنها که در استنباط بسیاری از احکامفقهی، مورد نیازند، ميشود؛ زیرا اینگونه مسائل نیز در برخی موارد، نظیر آنجا که همهٔ جهات دیگر استدلال، قطعی باشد؛ بدون نیاز به قاعدهٔ اصولی دیگر، در طریق استنباط، قرار میگیرند؛ مثلاً، اگر کلمهٔ «صعید»، در دلیلی قرار بگیرد که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، قطعی است، بهگونهای که تنها مقدمهٔ مورد نیاز استنباط، معلومشدن معنايلغوی کلمهٔ «صعید» باشد، در اینصورت، ین تعریف بر ین بحث لغوی، صدق می کند؛ همینطور، اگر همهٔ مقدّمات دیگر جز وثاقت راوی، قطعی باشد، در اینصورت نیز مقدمهٔ رجالی برای استنباط حکمشرعی، کافی است و مشمول تعریف محقّقخوئی(رحمة الله علیه) میشود.
اگر گفته شود: مقصود از ینکه «تَقَعُ فی طَریقِ الاستنباطِ بِدونَ حاجَة إلى مُقَدَّمَة أصولیة أخرى» ایناستکه همیشه و در همه حال، چنین باشد که در اینصورت، اکثر مباحثاصولی، خارج خواهند شد؛ زیرا کمتر مسألهای از مسائلاصولی داریم که به تنهایی و بدون نیاز به هیچ مقدمهٔ اصولی دیگر، در همه حال، منتهی به استنتاج حکمفقهی، گردد.
به همین دلیل، شهید صدر(رحمة الله علیه) به ارائهٔ تعریف جدیدی از علماصول، پرداختهاند که این اشکالات را نداشته باشد. لذا در تعریف علماصول، ميفرمایند:
هُوَ العِلمُ بِالعَناصِرِ المُشتَرَکة في الاستِدلالِ الفِقهي خاصَّة ، تِلک التي یستَعمِلُها الفَقیه کدَلیلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعي الکلّي.
و گاه از این عناصر مشترکه، به «الأدلّة المشترکة » تعبیر فرمودهاند.
