پاورقی : . 1 وسائل جلد 1 ، صفحه . 175
امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجب
است ، بديهی است كه در اينگونه موارد راه احتياط بسته است پس اينجا
جای اصل تخيير است .
و اما اگر شك ما شك بدوی باشد و با علم اجمالی توأم نباشد . در اينجا
يا اين است كه حالت سابقهاش معلوم است و شك ما در بقاء حكم سابق
است و يا اين است كه حالت سابقه محرز نيست . اگر حالت سابقه محرز
است جای اصل استصحاب است و اگر حالت سابقه محرز نيست جای اصل برائت
است .
يك نفر مجتهد بايد در اثر ممارست زياد ، قدرت تشخيصش در اجراء اصول
چهارگانه كه گاهی تشخيص مورد نيازمند به موشكافی های بسيار است ، زياد
باشد و اگر نه دچار اشتباه میشود .
از اين چهار اصل ، اصل استصحاب ، شرعی محض است ، يعنی عقل حكم
استقلالی در مورد آن ندارد بلكه تابع شرع است ، ولی سه اصل ديگر عقلی
است كه مورد تأييد شرع نيز واقع شده است .
ادله استصحاب ، يك عده اخبار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت
آمده است : « لا تنقض اليقين بالشك » ( 1 ) يعنی يقين خود را با شك ،
عملا نقض نكن و سست منما . از متن خود احاديث و قبل و بعد آن جمله كاملا
مشخص میشود كه منظور همين چيزی است كه فقهاء اصوليون آنرا " استصحاب
" مینامند .
پاورقی : . 1 وسائل جلد 1 ، صفحه . 175 |