PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : شرحی متفاوت بر کفایة الاصول (2)



استاد
07-27-2008, 16:16
بحث دوم: قطع به چه چيزي تعلق مي گيرد؟
به عبارت ديگر: متعلَّق قطع چيست؟
1. هم احکام واقعيه و هم احکام ظاهريه ، مي‌توانند متعلق قطع قرار گيرند.
زيرا: احکام و ويژگي هايي که بعداً براي قطع بر مي شماريم،‌ اختصاص به جايي ندارد که قطع فقط به احکام واقعيه صورت گرفته باشد. بلکه شامل مواردي نيز مي شود که حکم ظاهري براي ملتفت پديد آمده، و البته دليل اعتبار آن حکم ظاهري يقيني است.
2. فقط حکم فعلي مي تواند متعلق قطع واقع شود.
زيرا: به نظر آخوند حکم شرعي چهار مرتبه دارد: اقتضاء، انشاء، فعليت،‌ تنجيز.
نتيجه اين بحث آن است که:
پيامد التفات به حکم شرعي از دو حالت خارج نباشد: يا قطع حاصل شود، يا غير قطع.
پس با آنچه شيخ انصاري در رسائل ترسيم فرموده - که براي شخص ملتفت به حکم شرعي، سه حالت پديد مي آيد - متفاوت خواهد بود.
چرا؟ در واقع چرا با تعميم متعلق قطع به حکم واقعي و ظاهري، از سويي، و اختصاص آن به حکم فعلي از سوي ديگر، نتيجه اين مي شود که دست از تثليث اقسام برداشته، دو حالت را براي ملتفت در نظر بگيريم؟
جواب:
براي فهم اين مطلب بايد در اين تأمل کنيم که:
اولاً: حکم ظاهري چيست؟
و ثانياً: تعلّق قطع به حکم ظاهري و واقعي به چه معناست؟
حکم ظاهري مفاد طرق و امارات و بعض اصول عمليه است که دليل اعتبار آنها موجب شده است که بدان حکم يقين حاصل شود.
پس وقتي که شک حاصل مي شود، اگر اين شک از راه امارات و اصول منتهي به حکم ظاهري گرديد، ما به اين حکم ظاهري قطع و يقين خواهيم داشت.
شيخ انصاري که تثليث اقسام را مطرح کرده است، کلامش براي جايي است که :
اولاً: التفات به حکم به گونه است که در تقسيم حالات مکلفِ ملتفت، آن ادله يا امارات و طرق معتبره‌اي که حکم از آنها به دست آمده است، لحاظ مي گردد. بنا بر اين همين که ملتفت به حکم شرعي شد، مثلا به حرمت خمر، نگاه مي کند به دليل آن حکم، اگر دليل قطعي بود که حکم واقعي را براي او ترسيم مي‌کرد، قطع نسبت به آن حکم پيدا مي کند، اما اگر دليل آن قطع آور نبود، بلکه از امارات و طرقي بود که حکم ظاهري را مشخص مي‌کردند، براي او ظن يا شک پديد مي آيد.
ثانياً: حکمي که بدان التفات شده است، حکم فارق از دليلش مي باشد. پس با توجه به دليل آن حکم، سه حالت ممکن است براي ملتفت به حکم پديد آيد. در واقع بدين ترتيب، قطع فقط به حکم واقعي تعلق مي گيرد، نه حکم ظاهري.
اشکالي که به شيخ وارد است، اما آخوند از آن فرار کرده، آن است که : شيخ مي فرمايد به آن حکم ظن يا شک پيدا مي کند. سؤال مي کنيم : اين حکمي که مظنون يا مشکوک است، چه حکمي است؟ اگر حکم واقعي است ،‌ که ما فرض آن است که نمي دانيم حکم واقعي چيست. اگر حکم ظاهري است، مي گوييم ما به حکم ظاهري شک يا ظن نداريم.
پس لازم است حکم شرعي که بدان التفات مي شود، حکم فعلي ظاهري يا واقعي باشد. در اين صورت ، دو حالت بيشتر براي مکلف متصور نيست. يک حالت اينکه با امارات يا ادله يا اصول عمليه‌ي شرعيه به حکم شرعي فعلي ، خواه ظاهري يا واقعي، برسد، که در اين صورت مي گوييم بدان حکم قطع پيدا کرده است، يا اينکه با آن امارات شرعيه، به حکم شرعي فعلي نرسيد. در اينصورت مي گوييم قطعِ به حکم پيدا نکرد، يعني در واقع به حکمي دست پيدا نکرده است، که در اينصورت بنا به فرمايش آخوند، نوبت مي رسد که يا به سراغ دليل انسداد برود، و اگر آن را قبول ندارد، سراغ اصول عمليه‌ي عقليه برود.

شايد نتوانستم خوب و واضح مراد آخوند را از تقسيم حالات مکلف، و تبيين نقش و موقعيت بسيار مهم قطع در احکام شرعي بيان کنم. اما در يک کلام لازم است بگويم که مرحوم آخوند خراساني، در اين مبحث بسيار دقيق و حساب شده، پيش رفته اند و کلام ايشان بسيار قابل تأمل و دقت است،‌ و اشکال ها و مناقشات امثال محقق نائيني را بر ايشان، بايد با دقت بيشتري مورد تأمل قرار داد.